الاثنين 20 أغسطس 2018
مجتمع

محمد الهيني: مسرحيات قانونية في البلاغ الثالث لديكسون المستشار القانوني الدولي لبوعشرين

محمد الهيني: مسرحيات قانونية في البلاغ الثالث لديكسون المستشار القانوني الدولي لبوعشرين الأستاذ محمد الهيني (يمينا) ورودني ديكسون

سجل البلاغ الصحفي لرودني ديكسون، المستشار القانوني للمتهم توفيق بوعشرين، أن مسلسل جلسات محاكمته الماراطونية سجلت عددا من الانتهاكات الخيالية، معتبرا أن المحاكمة، حسب زعمه تتوفر على كل مواصفات "المحاكمة/ المسرحية التي ينتظر فيها المتهم مصيرا محددا من ذي قبل".

وفي ما يلي أهم الملاحظات على البلاغ الذي يشكل بحق مسرحية سيئة الإخراج مدفوعة الأجر لعمل متدن قانونيا وأخلاقيا:

1- البلاغ يعتمد أسلوب الكذب والتجني على القضاء باعتباره أن المحكمة رفضت منح المتهم فرصة للراحة في الجلسة والتقاط الأنفاس، وهو ما يتنافى مع حقيقة وواقع الحال، لأن الجلسة ترفع للاستراحة في كل جلسة على الأقل اثنين أو ثلاث مرات، تصل مدتها جمعيها للساعة، كما أن المحكمة عمدت في أكثر من خمس مناسبات على تأخير الجلسة، فقط لأن المتهم أحس بالعياء دون أدنى معارضة، لا من المحكمة ولا من دفاع المطالبات بالحق المدني.. والحالة الوحيدة التي طلبت فيها المحكمة من المتهم الاستمرار في المناقشة، رغم ادعائه العياء، هي جلسة 14/5/2018، لرغبتها في الاستماع لمطالبة بالحق المدني باعتبار ظروفها الصحية والنفسية والمعنوية لأنها من أكبر ضحايا الاتجار في البشر في هذا الملف، مما اضطر المتهم للانسحاب من الجلسة والفرار منها لخشيته سماع الحقيقة، ولاسيما شهادتها الصادمة والمؤلمة لما عانته من ويلات الاستعباد الجنسي والاستعباد الآدمي..

2- من حق المتهم المحاكمة في أجل معقول، وفقا للدستور المغربي والمواثيق الدولية. فهل كان يتعين الإشادة بالإسراع في المحاكمة أم في تبرير التعطش في تعطيلها والمساهمة في هدر الزمن الإجرائي بملتمسات وتدخلات وأسئلة تخرج عن الموضوع، كما هي عادة المتهم.. فالمتهم هو من يعاقب نفسه بقبول إهدار الزمن وبتعطيل مسار المحكمة، خوفا من عرض الفيديوهات التي توثق للاعتداءات الجنسية..

3- إذا كان مصير المتهم محددا من قبل، والمحاكمة دون طائل، فلماذا المشاركة فيها وتحمل عناء تدبيج المقالات والبلاغات المسرحية التي تسيء لصاحبها ولهزالة فكره القانوني، إن على مستوى القانون المغربي أو القانون الدولي.

4- النواحي المتصلة بصحة المتهم لا تدخل في اختصاص المحكمة لأنها تندرج في اختصاص المندوبية العامة للسجون.

5- تمطيط المدة الزمنية للجلسات يتحمله بوعشرين، وليس المحكمة أو دفاع المطالبين بالحق المدني، لأنه في بداية كل جلسة يتم افتعال طلبات أو ملتمسات تستهدف فقط تأخير الجلسة والمس بحسن سير العدالة، ومحاضر الجلسات شاهدة على ذلك، ولا أدل على ذلك هو تضييع أكثر من ساعتين في جلسة الأربعاء 16/5/2018 لمناقشة انتهاك سرية الجلسة خارج المحكمة، رغم عدم اندراج ذلك ضمن اختصاص المحكمة، فضلا عنه في العديد من الجلسات يتأخر دفاع المتهم عن الحضور بساعة أو ساعتين، كما وقع بجلسة الخميس 17/5/2018، مما تسبب في الإخلال بشروط المحاكمة العادلة للمتهم والضحايا ودفاعهم، باعتبار أنه لا يعقل لا قانونيا ولا أخلاقيا أن يتم النكوص عن حماية حقوق دفاع المتهم، وهو ما جعل دفاع المطالبات بالحق المدني يلتمس تأخير الجلسة إلى حين حضور دفاع المتهم، تمسكا منهم بأخلاقيات المهنة ورسالتها، وتمسكا بسمو حقوق الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة على الفور.

6- مازال صاحب البلاغ مستمرا في جهل الأطر القانونية والقضائية للمحاكمة، فالمتهم بوعشرين معتقل وفقا للقانون ومحال على الجلسة في حالة اعتقال بموجب قرار النيابة العامة، وهذا لا يتطلب إذن المحكمة لاستقلال قضاء النيابة العامة عن قضاء الحكم، وتملك المحكمة التصرف في حريته بعدما تمت إحالته عليها.. لكن الملاحظ أن منهج التشكي مستمر، فمن يعتبر الاعتقال تعسفيا وغير قانوني عليه المطالبة برفعه، في الوقت الذي لم يقدم للمحكمة أي طلب بهذا الخصوص منذ أكثر من ثلاثة أشهر من بدء المحاكمة، مما يجعل مثل هاته التشكيات مسرحية في زمن الرداءة والعبث.

7- البلاغ يعرض عموميات على مزاعم من الانتهاكات للقواعد الدولية الأساسية، دون أن يدلل على أي واحدة منها لتبنيه لغة الشعارات والكلام الفارغ على لغة الإثبات والدليل.

- محمد الهيني، محامي ضحايا بوعشرين