احتجاجا على ما أسمته المعارضة بالمجلس الجماعي لبني زولي بزاكورة بـ "تعنت الرئيس وإصراره على الاستمرار في خرق القانون"، انسحبت من الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، والمخصصة للموافقة على إدراج اتفاقية شراكة وبرنامج عمل الجماعة .

وحسب بيان المستشارين المنسحبين، حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، فإن انسحابهم جاء نتيجة "تمادي رئيس المجلس الجماعي في الامتناع عن تسجيل أطوار الجلسات الذي يضمنه القانون التنظيمي 14-113 والقانون الداخلي للمجلس، مما يمس بمصداقية محاضر الجلسات والقرارات التي يصادق عليها المجلس، وظلت مثار جدل لأزيد من ثلاث سنوات".

وأضاف بيان المعارضة المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن "محاضر استعملت في طبخ ملفات قضائية كيدية لتكميم أفواه المعارضة في قضايا التسيير الارتجالي والعشوائي الذي ينهجه رئيس الجماعة".

وفي السياق نفسه اعتبر المصدر ذاته أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت كذلك "استمرارا للخطوات النضالية التي رسمتها كمعارضة بالمجلس الجماعي لبني زولي لوقف الخروقات الإدارية والمالية التي تشوب تسيير الجماعة".

وأضاف البيان نفسه أن "المعارضة ستستمر في نهجها كقوة اقتراحية ورقابية على عمل المجلس، خدمة لجميع ساكنة الجماعة الترابية بني زولي، وهو ما انتخبنا من أجله، وأنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ جميع الخطوات التي تراها مناسبة، وذلك وفقا لما يتيحه القانون".

للتذكير فهذه المعارضة قد خاضت، خلال دورة ماي العادية، وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر الجماعة، احتجاجا على ما اعتبرته "خروقات" مالية وإدارية يعرفها تسيير الجماعة، وتنديدا بـ "إقصائها" من طرف رئيس الجماعة، وهي الدورة التي طرد فيها الرئيس جميع  المراسلين الصحفيين، ومنعهم من حضور وتغطية  أطوار الجلسة إلا بصفتهم مواطنين.