الزميل عبد الرحيم أريري، ومشهد "طوبيسي" ينطق بما فيه شبه مدير جريدتي "الوطن الآن" و"أنفاس بريس" حالة "الطوبيس" بمدينة الدار البيضاء بالطفل اليتيم لأن المسؤولين في نظر الزميل عبد الرحيم أريري "ليس لهم الكبدة على مرفق النقل الحضري، ولا يستحضرون القيمة والخطورة المتعلقة بالنقل الحضري في الحياة اليومية للعاصمة الاقتصادية". وتتجلى حالة يتم "الطوبيس"، حسب وصفه، في"عدم تلبية الحقوق وحاجيات السكان، وعدم ضمان توهج وإشعاع وجاذبية مدينة الدار البيضاء بالنسبة للرأي العام الخارجي". واعتمد مدير الجريدتين في مرافعته للكشف على بؤس واقع حال الطوبيسات من خلال ثلاثة مؤشرات للتأكيد على أن "الطوبيس" فعلا "محكَور" من طرف مسؤولي الدار البيضاء .
واستحضر الزميل أريري من خلال المؤشر الأول التزام المسؤولين سنة 2014 أمام الملك، بعد غضبه وخطابه في قبة البرلمان على المسؤولين نظرا لما وصلت إليه مدينة الدار البيضاء من مشاكل، حيث التزم المسؤولون بـ "تعزيز أسطول النقل الحضري بـ 200 حافلة جديدة". لكن، يقول عبد الرحيم أريري، "نحن اليوم على مشارف نهاية سنة 2018، ولو عجلة (رويضة) لم يتم شرائها لمدينة الدار البيضاء".
وانتقل المتحدث نفسه للمؤشر الثاني الذي يوضح مدى استهتار المسؤولين بالتزاماتهم، وإهمالهم واحتقارهم لمرفق النقل الحضري والمتمثل في "عدم تنفيذ التزامهم أمام الملك المرتبط بالتشبيك بين الطوبيسات والترامواي على مستوى توحيد التذاكر الإليكترونية. بمعنى أن العملية كانت ستمكن المواطن من امتطاء سواء الطوبيس أو الترامواي بتذكرة واحدة / مشتركة". والأخطر من ذلك، يضيف المسؤول عن جريدة "الوطن الآن"، أن سكان مدينة الدار البيضاء "دفعوا من أموالهم 5 ملايير من أجل اقتناء الآليات والمعدات والعدادات لتجهيز الحافلات وتسهيل عملية مراقبة التذاكر".
للأسف الشديد، يقول الزميل عبد الرحيم، "ذهبت 5 ملايير هباء منثورا، وأكل الصدأ كل المعدات وفي نفس الوقت يضطر المواطن لأداء التذاكر سواء امتطى الترامواي أو ركب الطوبيسات، وكأن هذا المواطن له أجر شهري يتعدى 40 ألف درهم، والحال أن واقع أغلبية مواطني الدار البيضاء غني عن الوصف لأن مستواهم المعيشي لا يؤهلهم لأداء التذاكر هنا وهناك". وأكد بأن هذا "يعتبر نقضا للتعهد الذي التزمت به السلطات أمام الملك".
أما بخصوص المؤشر الثالث، فقد قال مدير جريدة "أنفاس بريس" أنه منذ سنة 2014 إلى الآن "عرفت مدينة الدار البيضاء تمططا وتوسعا كبيرا، وكل سنة تزداد في مساحاتها ما يقارب 500 هكتار، بحيث انضافت إليها إلى حدود اليوم 2500 هكتار، وظهرت أحياء جديدة مثل الرحمة، أولاد عزوز، دار بوعزة، النواصر، تيط مليل...". وأكد بأنه كان لزاما على "المسؤولين اقتناء حافلات للنقل الحضري من أجل تغطية هذا المجال الشاسع عمرانيا، ومواكبة هذه المدن الجديدة التي تم إحداثها". وللأسف، يضيف المتحدث نفسه، "تم ضرب كل هذه الالتزامات عرض الحائط، فضلا على أن الميزانية التي كانت مخصصة للاستثمار في تلبية حاجيات المواطنين تم تحويلها لمصالح شخصية، في شراء سيارات أودي، واستهلاكها في البنزين لفائدة الرئيس والمنتخبون وأعضاء اللجن، وتوزيع التعويضات بينهم بسخاء على حساب المواطن البيضاوي".
"صحيح أن المشرع قد أفرد في الميزانية أبوابا خاصة بهذه التعويضات السمينة للرئيس والمنتخبين. وصحيح أن المشرع قد أفرد بابا في الميزانية خاص لضمان تنقل المنتخبون"، يوضح أريري. مستدركا بقوله لكن المشرع "ألزم وحدد في ميزانية المدينة أبوابا من أجل شراء حافلات النقل الحضري". وتساءل قائلا "فلماذا رئيس مدينة الدار البيضاء والمنتخبون يتسابقون لصرف تعويضاتهم، واستفادتهم من المحروقات والبونات، في حين أن المصالح العامة لا أحد يترافع عنها ويغضون الطرف عنها؟ وكأن زبناء الطوبيسات مجرد بوزبال لا يستحقون حقهم في النقل".
ولجأ كعادته الزميل أريري لإشهار سلاح الأرقام الصادمة قائلا "الخطير في الأمر أن حافلات الدار البيضاء تقل 520 ألف من الركاب يوميا، أي ما يعادل سكان مدينة الرباط". وأعرب عن قلقه إزاء فظائع المسؤولين حيث قال "الأفظع من ذلك أنه منذ سنة 2004 لم يجتمع أي مسؤول سواء في العهد السابق لما كان ساجد عمدة في ولايتين، ولا في العهد الحالي لما تولى العماري عمودية الدار البيضاء.... مرة واحدة تم فيها اجتماع مع المسؤولين بإدارة النقل الحضري بالبيضاء كان خلال شهر غشت سنة 2015 ولم يكن من أجل حل مشاكل أسطول النقل وضخ الأموال والموارد لتحسين وتجويد المرفق، ولكن من أجل تنبيه وإنذار. وهذا يدل على النظرة التحقيرية التي يتعامل بها مسؤولي الدار البيضاء مع مرفق النقل الحضري، وبالتالي النظرة التحقيرية لباقي سكان مدينة الدار البيضاء".
.gif)
