الاثنين 20 أغسطس 2018
مجتمع

بوبرد: اجتماع مهنيي قطاع تعليم السياقة مع إدارة بوليف كان دردشة فارغة واستمرارا في التسويف

بوبرد: اجتماع مهنيي قطاع تعليم السياقة مع إدارة بوليف كان دردشة فارغة واستمرارا في التسويف دحان بوبرد، رئيس الإتحاد الوطني لمهنيي قطاع تعليم السياقة

أشار دحان بوبرد، رئيس الإتحاد الوطني لمهنيي قطاع تعليم السياقة، في اتصال أخير مع جريدة "أنفاس بريس" بأن الإجتماع الذي عقده ممثلو المهنيين يوم الأربعاء الأربعاء 9 ماي 2018، مع المدير المركزي للنقل والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل لم يخرج عن سابقيه من حيث فراغ المحتوى وضعف النتائج، و كان عبارة عن دردشة بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول على الرغم من أن المهنيين كانوا يراهنون على هذا الاجتماع في حلحلة   المشاكل العالقة والمتعلقة بالإجراءات الـ (14) المنصوص عليها في عقد البرنامج الموقع  بين الوزارة والمهنيين منذ 2014. 

وهو الأمر الذي وصفه بوبرد  بلغة الخشب والتسويف الذي تنهجها الإدارة الوصية على القطاع، و يؤكده أيضا عدم انعقاد لجنة القيادة الواردة في عقد البرنامج  منذ  يوليوز  2017. وجدد رئيس الإتحاد الوطني طرحه الأسئلة الحارقة من قبيل هل سيظل مهنيو القطاع مكتوفي الأيدي و ينتظرون حتى يعلنوا جميعا عن إفلاسهم و إغلاق مؤسساتهم؟ وما السبيل إلى إرغام الوزارة على الوفاء بالتزاماتها؟

وذكر بوبرد خلال حديثه لـ"أنفاس بريس" بالمقررات التي يراها المهنيون كفيلة بتأهيل  القطاع وتتعلق بـ:

-تنزيل التعريفة الدنيا بالموازاة مع باقي الإجراءات

- تضمين تعريفة جزافية في عقد التكوين بين المؤسسة والمترشح مقابل العربة المعدة لتعليم السياقة التي تكون رهن إشارته يوم الامتحان، وخاصة لبعض المؤسسات التي تبعد عن المراكز بمسافات  لا تقل على ثمانين كيلومتر.

- تنزيل الدعم المالي المخصص لتجديد حضيرة الوزن الثقيل كما هو منصوص عليه في عقد البرنامج.

-فصل الإمتحان التطبيقي  عن النظري كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.

- الاحتفاظ بالنجاح في الإمتحان  النظري للمرشح الذي رسب في التطبيقي.

- الاحتفاظ بالنجاح في المناورات التطبيقية  التي اجتازها المرشح بنجاح عند رسوبه في الإمتحان التطبيقي أثناء السير على الطريق.

-الإسراع  بإنجاز حلبات لاجتياز الإمتحان التطبيقي بالمواصفات المنصوص عليها في عقد البرنامج مجهزة بآليات المراقبة وتتوفر فيها جميع المرافق العمومية.

-خلق لجان مشتركة على الصعيد المحلي  والجهوي بين ممثلي المهنيين  والإدارة للبث في جميع المشاكل المحلية والجهوية.

-إعطاء الصلاحية للمسؤولين على الصعيد المحلي والجهوي لحل المشاكل المحلية والجهوية وخاصة التي لها علاقة بالنظام المعلوماتي.

-العمل على خلق تكاوين للممتحنين والمدربين ومدراء المؤسسات لتنمية مداركهم المعرفية، ولتلقي جميع مستجدات القطاع وخاصة ما يهم السلامة الطرقية.

- العمل على استخراج جميع الوثائق الإدارية الخاصة بالمترشح  من النظام المعلوماتي.لتفادي تدخل العنصر البشري.

- العمل على تمكين المؤسسات من إمكانية إصلاح الأخطاء المادية عند اختزالهم للمعلومات الخاصة بالمرشح.

   إلغاء المذكرة التي تلزم المرشح بوضع الملف لدى المراكز بخمسة أيام   قبل تاريخ الإمتحان والزامية وضعه من طرف المترشح يوم الإمتحان وذلك تفاديا لتدخل العنصر البشري.

-تجهيز مراكز تسجيل السيارات بجميع المرافق الضرورية.

-تجهيز المراكز بجميع آليات المراقبة التي تضفي الشفافية على الإمتحان.

-تفغيل آليات المراقبة للمؤسسات التي لا تحترم دفتر التحملات وكذا التعريفة الدنيا والدروس المتفق عليها مع المرشح.  

- إعفاء القطاع من الضريبة على  القيمة المضافة وذلك بحكم المهمة التكوينية التي يقوم بها.

-دعم المراكز بالعنصر البشري المكون وخاصة المراكز التي تعرف الخصائص.

- العمل على تقليص المدة الفاصلة بين الإمتحان التطبيقي والنظري لمدة لا تتجاوز شهر كما جاء في إحدى مذكرات كاتب الدولة المكلف بالنقل، وخاصة مدينة الدار البيضاء التي  تجاوز فيها موعد الإمتحان التطبيقي خمسة أشهر.

وختم محدثنا  دحان بوبرد  كلامه بنبرة لا تخلو من الأسى والقلق قائلا بأن ممثلي المهنيين باتوا يعيشون يين المطرقة والسندان، وذلك تحت ضغط  مهنيي القطاع الذين نفذ صبرهم  و يهددون بالتصعيد بالاعتصام والوقفات، و بين ضغط المواطنين الزبناء الذين يهددون بدورهم أصحاب مدارس السياقة باللجوء إلى القضاء ولا تهمهم مشاكل المهنيين   ومعاناتهم.