الأحد 21 أكتوبر 2018
مجتمع

مدارس "إحسان" بالجديدة على لهيب صفيح الزيادة في واجبات التسجيل

مدارس "إحسان" بالجديدة على لهيب صفيح الزيادة في واجبات التسجيل مؤسسة الإحسان. وفي الإطار نص الإشعار

حاولت جريدة "أنفاس بريس" جاهدة الاتصال هاتفيا بالسيدة أمينة بنسليمان مديرة مؤسسة مدارس إحسان الخاصة بالجديدة، وتركنا لها رسالة نصية للتواصل وإبداء رأيها بخصوص الإشعار الذي توصلت به الإدارة بتاريخ 07 ماي 2018، عن طريق عون قضائي لتبليغها بـ "رفض الزيادة التي قررتها الإدارة في واجبات التسجيل برسم موسم 2018/2019 والتي تقدر بـ 100,00 درهم، من طرف 120 توقيع لآباء وأمهات وأولياء 220 تلميذ وتلميذة يتابعون دراستهم بنفس المؤسسة".

وحسب مضمون الإشعار فإن الموقعين على الإشعار والعريضة "مصرين على رفض الزيادة المزمع القيام بها من طرف الإدارة التي أبلغتهم بقرارها الإنفرادي"، وأعربوا عن استغرابهم كون أن إدارة مؤسسة مدارس إحسان "لم تستشرهم، وكان حريا عليها أن تشركهم في النقاش حول الزيادة وأخذ رأيهم قبل التقرير فيها". مع العلم يؤكد الإشعار "أن الإدارة كانت قد قررت زيادة مبلغ 100,00 درهم دون استشارتهم خلال موسم 2017 / 2018". حيث اعتبر الموقعون على العريضة والإشعار بأن ما أقدمت عليه الإدارة بمؤسسة مدارس إحسان الخاصة بالجديدة هو "عمل انفرادي قد يجلب على المؤسسة مجموعة من ردود الفعل كالوقفات الاحتجاجية السلمية التي يخولها الدستور ورفع اشكال تظلمية إلى الجهات المختصة". بل أن الإشعار نبه إلى "إمكانية سحب جماعي لأبنائنا في الوقت المناسب" في حالة عدم التراجع "عن الزيادة المقررة انفراديا، وإبلاغ المعنيين بذلك رسميا عبر الإدارة".

في نفس السياق تقاسم مجموعة من الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمؤسسة مدارس إحسان بمدينة مازاكان، ما صرح به أب التلميذ  ( ك/ س ) للجريدة حيث قال: "نعتبر هذه الزيادات المتكررة غير مبررة ولا تنعكس على جودة الخدمات أو أجور المدرسين والمدرسات التي تظل مجمدة".

وطالب المصرحون لجريدة " أنفاس بريس" الادارة ب "التراجع الفوري عن الزيادة التي تقررت بشكل انفرادي". فضلا عن مطالبتهم "المديرية الإقليمية بالجديدة بتحمل مسؤوليتها والتدخل لوقف هذا العبث اللاتربوي الذي يستهدف جيوبنا مع مطلع كل سنة دراسية دون أن تحرك أي ساكن".

وأعربت مصادر الجريدة من الآباء والأمهات عن استعدادهم "للعودة إلى المدرسة العمومية التي تخرجنا منها ونكن لها كل التقدير والاحترام، وأننا مستعدون لتحمل مصاريف إصلاحها وتجهيزها وتأهيلها شرط أن تقوم الوزارة الوصية بتوفير الفضاءات المدرسية لاستيعاب أبنائنا وبناتنا".

ولمعرفة رأي القطاع الوصي اتصلت الجريدة بالمدير الإقليمي لوزارة التعليم بالجديدة لكن هاتفه ظل يرن دون رد، في الوقت الذي تحدث لنا مصدر من المديرية فضل عدم الكشف عن هويته وقال بخصوص ملف النازلة: "فعلا علمت بأن هناك إشعارا توصلت به إدارة مؤسسة مدارس إحسان بخصوص رفض الزيادة في واجبات التسجيل. لكن أؤكد لكم بأنه ليست هناك أي مذكرة وزارية تخص تحديد واجبات التسجيل بالتعليم الخصوصي". وأضاف نفس المصدر قائلا "نحن ملزمون بمراقبة العملية التعليمية وجودتها على المستوى التربوي لا غير، ولا نتوفر على أي مذكرة توجيهية لمراقبة والتدخل في مسألة واجبات التسجيل بالتعليم الخصوصي".

واستحضر نفس المسؤول في تصريحه ما قاله الوزير السابق حصاد خلال بداية الموسم الدراسي بخصوص هذا الملف لما طرح عليه، حيث قال الوزير "نحن كوزارة سنتدخل في ما هو تربوي. سنتدخل في الخروقات التربوية".

وأضاف نفس المتحدث موضحا بأن هناك "مؤسسات أخرى معنية بمراقبة رواتب الاساتذة، مثل الضمان الاجتماعي ومفتشية الشغل وقطاع الضرائب ...".

واستطرد في حديثه قائلا "نحن نعلم أن الآباء يفاجئون بزيادات في واجبات التسجيل كل سنة، ولا نستطيع التدخل في الموضوع، كل ما يمكن أن أؤكده لكم هو أن هناك مؤسسات تعليمية عمومية مستعدة لاستقبال التلاميذ، نحن مستعدون أن نستقبل حتى 1000 تلميذ وافدة من التعليم الخصوصي."

سؤال آني موجه لوزير التعليم: ما هي الإجراءات التي ستتخذون لمواجهة الزيادات المتكررة في واجبات تسجيل التلاميذ بهذه المؤسسة خاصة، و بمؤسسات التعليم الخصوصي عامة ؟