نفى مصدر مقرب من حسن طارق، الكاتب والأستاذ الجامعي، ما ورد على لسان توفيق بوعشرين، كون طارق أخبره بتفاصيل اعتقاله والتهم الموجهة إليه أياما قبل ذلك.

وظل هاتف طارق يرن دون أن يرد على مكالمة "أنفاس بريس"، بشأن تأكيد أو نفي هذه الأخبار، مكتفيا ببعث رسالة قصيرة للاعتذار.

وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن الاتحادي طارق توصل فعلا برسالة مجهولة المصدر تخبره بأن صديقه بوعشرين ستقام ضده دعوى قضائية، لكن تتعلق بالخيانة الزوجية، بعد أن حامت شكوك لدى زوجته بأنه يخونها، وهي الواقعة التي تعود لأشهر عدة، حيث تراجعت الزوجة عن هذه القضية.

وأضاف المصدر ذاته، أن حسن طارق أعاد إرسال الرسالة لصديقه بوعشرين عبر تطبيق "واتساب"، دون أن يعلق عليها.. وهو ما ينفي جملة وتفصيلا ادعاءات بوعشرين كون طارق أخبره بتفاصيل عن ما يعتبره "مؤامرة سياسية" تعرض له بحكم خطه التحريري!

تعمد بوعشرين إعطاء ملفه الجرمي بعدا سياسيا، في محاولة التملص من بشاعة الجرائم الجنسية التي بدأت تتضح ملامحها بتصريحات الضحايا في مجلس القضاء، تفضح عدم جدارته بالثقة، فهو مستعد، حسب نفس المصادر، لتلويث سمعة أصدقائه المقربين من أجل تقديم نفسه معتقل رأي، وهو ما جعل حسن طارق يركن للصمت بعيدا عن أسئلة الصحافيين.

معول آخر يهدم مزاعم بوعشرين، كون طارق أخبره بتفاصيل سيناريو قبل اعتقاله، فإن أغبى مجرم في هذه الحالة سيقوم باستباق اعتقاله، ويكتب افتتاحية نارية على صدر الصفحة الأولى بالبنط العريض "إنهم يتآمرون علي!"، والحال أن لا شيء من ذلك تم، وأن مزاعم نظرية المؤامرة ما هي إلا هلوسات الحبس الانفرادي، بدليل أن آخر الفيديوهات المحجوزة التي توثق لغزواته الجنسية واستعباد ضحاياه كانت يومين قبل اعتقاله، في الوقت الذي كان مفروضا، لو افترضنا جدلا صحة مزاعمه، أن "يجمع راسو"، ويقوم بتخريب كل المعطيات والأجهزة المستعملة في تصوير ضحاياه..

عموما، في أول محطة كشف بوعشرين عن مصدره، وهو الذي يقدم نفسه مهنيا وعارفا بتقاليد وأعراف المهنة التي لا يتابع على أساسها، وإنما يتابع على ما جنت عليه غرائزه الجنسية واستغلاله المقيت لمستخدماته..