يرى يونس النعومي، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مسيرة الدار البيضاء دق لناقوس الخطر على ممارسات تيار التوحيد والإصلاح ومن يدور في فلكه من تجار الدين ممن يدينون بالولاء للجماعة والخارج عوض الوطن من خلال المزج بين السياسي والديني في تضييع لنبل الأول وقداسة الثاني. مضيفا أن أخونة الدولة هو مشروع عابر للأقطار يستمد توجيهه من التنظيم العالمي للإخوان بكل تلاوينه ومسمياته قوامه فكر ابن تيمية الذي أصبح منهاج ودستور الحزب الأغلبي علنيا وبشكل رسمي..
+ لماذا هذه المسيرة؟
- المسيرة هي تجاوب شعبي تلقائي مع وضع سياسي يراه المواطن العادي قبل السياسي بالغريب عن التقاليد التي تحكم المجال العام والمشترك للمغاربة، وهو تعبير ديمقراطي لطالما دعا إليه أنصار الجماعة وأحزاب الأغلبية في الماضي وأيضا خلال الولاية الحالية حين كان يتناسى الحزب المعلوم أنه يرأس حكومة تمثل المغاربة كافة وينغمس في أداء أدوار المظلومية التي يجيدها أمينه العام جيدا.
+ هل حزب العدالة والتنمية يشكل خطرا على المجتمع؟
- حزب العدالة والتنمية كحزب سياسي لا يشكل خطرا على المجتمع المغربي وإلا سيكون هذا المجتمع مجتمعا غير مبني على أسس متينة قوامها دين وسطي وملكية شعبية وحب للوطن قبل الجماعة وحتى الفرد.. ولكن المواطن من خلال هذه المسيرة يريد أن يدق ناقوس الخطر على ممارسات تيار التوحيد والإصلاح ومن يدور في فلكه من تجار الدين ممن يدينون بالولاء للجماعة والخارج عوض الوطن من خلال المزج بين السياسي والديني في تضييع لنبل الأول وقداسة الثاني، وهذا أمر غريب على المجتمع المغربي، وبالتالي فهو غير مقبول.
+ وأين يتجلى في نظرك أخونة الدولة الذي يمارسه الحزب؟
- أخونة الدولة هو مشروع عابر للأقطار يستمد توجيهه من التنظيم العالمي للإخوان بكل تلاوينه ومسمياته قوامه فكر ابن تيمية الذي أصبح منهاج ودستور الحزب الأغلبي علنيا وبشكل رسمي من خلال تصريح أمينه العام الأخير، فانتماء الحزب لأصولية ابن تيمية العالمية من خلال تنظيم الاخوان المسموم أصبح ملموسا.. أيضا نذكر تماهي الحزب مع منظري الفكر الإخواني كالمدعو حسن عقيلان الذي ظهر في ثياب المحب للمغرب والمدافع عن الحزب الأغلبي، وهو المعروف بنزعته المتعصبة وبولائه لمعسكر الاخوان ومموليهم من عصابات المشرق حيث يؤطر من خلال محاضراته المسمومة كوادر الجماعة تحضيرا لقيامة الانتخابات بتمويل من التنظيم العالمي.أيضا، إصرار الحزب المعلوم على إغراق الإدارة المغربية بأكثر من 1200 إطارا عاليا، تم إنتقائهم على أسس الانتماء للحركة و التنظيم في أغلب الحالات لهو دليل واضح على نية التحكم في مفاصل الدولة. والخطير أن هذه التعيينات تهم في أغلبها مناصب حساسة وكبيرة من مدراء وكتاب عامين على رأس مؤسسات الدولة، وفي المقابل، يتم الاستغناء عن مدراء وكتاب عامين بكفاءات عالية من أبناء الشعب المغربي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الحزب الأغلبي عين من خلال وزيره في التعليم العالي 73 عميدا للكليات وأكثر من 13 رئيس جامعة معروفون بالولاء للجماعة، وذلك على حساب 95% من عمداء ورؤساء الجامعات يفتقدون للكفاءة حسب الوزير المذكور، وهذا في حد ذاته عبث سياسي غير مسبوق وتشكيك في كفاءة أطر المنظومة التعليمية لهذا الوطن.
