الأحد 23 سبتمبر 2018
أنفاس

خليفة السعدي: هذه هي سياقات تنظيم اليوم الدراسي حول آفاق التوثيق العدلي وهذه مطالبنا

خليفة السعدي: هذه هي سياقات تنظيم اليوم الدراسي حول آفاق التوثيق العدلي وهذه مطالبنا خليفة السعدي، ومشهد لمنصة اليوم الدراسي
نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بشراكة مع محكمة الاستئناف بسطات يوما دراسيا،الأربعاء9 ماي 2018، حول آفاق التوثيق العدلي، في ضوء إصلاح منظومة العدالة.
اليوم الدراسي، نشطه عدد من الأساتذة والخبراء الذين تناولوا في جلستين علميتين، جوانب مختلفة تهم خطة العدالة، وتوزعت بين الوصاية على العدول، والمسؤولية الجنائية للعدول، والتكوين والتكوين المستمر، ودور قاضي التوثيق، ورقمنة خطة العدالة والتوثيق العدلي والتحفيظ العقاري واكراهات العدول.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، حسب مذكرة تقديمية تأطيرية؛ أعدها المنظمون في سياقين:
السياق الأول: قرار الملك بالسماح للمرأة لولوج مهنة العدل.
السياق الثاني:شروع المغرب في سلسلة إصلاحات متعلقة بالقوانين الناظمة لمجال العدالة.
ويمكن إضافة سياق ثالث،إذا أخذنا بعين الاعتبار مداخلة الفقيه القانوني محمد خيري، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، والذي أكد على توجه المشرع المغربي الحثيث نحو توسيع قاعدة العقود الرسمية بين الموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى مجلس النقض بالنسبة للعقود العرفية الثابتة التاريخ وهو ما سجله بالنسبة لتعديل المادة4 من قانون الحقوق العينية 39/08 والتعديل الجديد بخصوص تحرير الوكالات.
هذا، وللإشارة، فقد شهد اليوم الدراسي، فقرات موازية تتعلق بكلمات بعض المسؤولين الحاضرين و بمعرض للكتب والمؤلفات حول التوثيق العدلي، ولحظة تكريم بغض الوجوه من أسرة العدالة.
"أنفاس بريس" في إطار مواكبتها أشغال هذا اليوم الدراسي الذي يشكل بحق حدثا علميا غير مسبوق التقت بخليفة السعدي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات، فصرح بأن المجلس الجهوي نظم هذا اليوم الدراسي بشراكة مع استئنافية سطات، تبعا للمستجدات التي يعرفها التوثيق العدلي، وخاصة بعد صدور القرار الملكي بولوج المرأة لخطة العدالة، وما ينبغي اتخاذ من إجراءات لازمة لإنجاح هذا التدبير، وهذا الولوج وتندرج أيضا، هذه المبادرة الفكرية، والعلمية، في إطار تأهيل المهنة وتطويرها، وكذلك تعديل قانون16/03 الخاص بخطة العدالة من أجل ملائمته مع مختلف التطورات التي يعرفها هذا المجال الحيوي.
أوضح خليفة السعدي، بأنه بعد تعديل القانون المنظم للمهنة 16/03، كما ذكرت يأتي مطلب"، رفع خطاب قاضي التوثيق على الأقل بالنسبة لعقود البيع والتفويتات، وذلك من أجل مسايرة التحولات وتأسيس قاعدة المساواة بين المهن القانونية والقضائية كمهنة المحاماة ومهنة التوثيق، فمطلب رفع خطاب القاضي؛ إذن يدخل في هذه المساواة المأمولة، وإذا لم يكن، ذلك كليا فعلى الأقل يكون جزئيا بالنسبة للمعاملات التي تهم العقار المحفظ أوغير المحفظ، كما أن شرعية هذا المطلب تكمن في أن هنالك جهات أخرى لها دور الرقابة بخصوص العقار تتمثل في إدارة الضرائب والمحافظة العقارية.
ومن مطالبنا، كذلك -يضيف خليفة السعدي- حق الإيداع، كما هو معمول به بالنسبة للموثقين، وكذلك حماية العدول من الشكايات الكيدية التي باتوا يتعرضون لها من كل من هب ودب، وبالتالي من حقنا البحث عن ضمانات للمهنة.