خلال شهر غشت المنصرم راسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، يخبرها بانتقال بثينة القاروري، زوجة عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، للتدريس بكلية الحقوق بسلا الجديدة آتية من جامعة القاضي عياض بمراكش، وذلك بعد خلق منصب مالي لفائدة المعنية بالأمر بكلية سلا الجديدة.
وعليه، كاتبت رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط بدورها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة؛ تخبره بخلق أربعة مناصب مالية جديدة بالمؤسسة التي يشرف عليها، من بينها المنصب الذي آل إلى بثينة القاروري.
انتقال المعنية بالأمر، الذي لازال قيد الدراسة، لم يحترم المسطرة المعمول بها والتي تنص على ضرورة تقديم أي أستاذ جامعي يود الانتقال من مؤسسة جامعية إلى أخرى، لطلب بذلك، يؤشر عليه وجوبا كل من رئيس الشعبة وعميد المؤسسة الجامعية التي كان يمارس بها وكذا إدارة المؤسسة التي يود الالتحاق بها، بعد إجرائها لبحث في شأن واضع الطلب.
عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة ومخافة من أي رد فعل انتقامي من قبل الوزير الوصي على القطاع بسبب عدم إحراز أي تقدم في هذا الملف، نظرا لعدم استيفائه للشروط القانونية، يحاول جاهدا إرضاء وزيره.
