نبيل بنعبد الله، الأمين العام حزب التقدم و الإشتراكية احتضنت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح الأربعاء 2 ماي2018، الجلسة التي كانت مخصصة للنظر في الدعوى القضائية المرفوعة من طرف قياديين بحزب الكتاب، والمتعلقة بأبطال عقد المؤتمر العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، وتم خلال الجلسة المذكورة إدخال القضية إلى المداولة والنطق بالحكم يوم 9 من الشهر الجاري.
وفي نفس السياق، أفاد مصدر مقرب من الحزب، في اتصال مع "أنفاس بريس" بأن المفارقة المسجلة والتي تكتسي أكثر من دلالة؛ تكمن في أن الجلسة القضائية استغلها بعض الحاضرين من مناضلي الحزب، وأعضاء اللجنة المركزية لكي يجعلوا منها داخل بهو المحكمة، جلسة مكاشفة ومحاكمة أخرى، ونقاشا سياسيا وتنظيميا وقانونيا بين رفاق علي يعتة، حول وضع الحزب المتأزم ومن يقف وراء هذا الوضع، عوض أن يكون مثل هذا النقاش في مقرات الحزب. وهو الفضاء الأنسب لذلك، كما تقتضي الأعراف الحزبية والأخلاق الديمقراطية.
وأضاف المصدر نفسه، بأن سبب هذه المفارقة الصارخة يرجع إلى ما يعرفه حزب الكتاب من انعدام الديمقراطية الداخلية والتي ساهم الجميع للأسف في إعدامها كل من موقعه سواء بالتواطؤ المباشر أو غير المباشر أو بالصمت، أو بلا مبالاة مناصري نبيل بن عبد الله، ومؤيديه الذين يجزمون بأن التصويت على كل القرارات داخل الحزب كانت تتم بالإجماع؛ بما في ذلك المؤتمر الاستثنائي وهو ما ينفيه المعارضون لقيادة الحزب الذين على العكس من ذلك، يثبتون أن كل اجتماعات اللجنة المركزية؛ كانت تفتقد إلى المشروعية و النصاب القانوني، كما يتهمون نبيل بنعبدالله، الأمين العام بالتزوير في كل المحطات بدءا من المؤتمر التاسع و مرورا بالمؤتمر الاستثنائي، وما سبق أن اتخذه من قرارات الطرد وتجميد العضوية في حق المناضلين والرفاق الذين ينتقدوه ويعارضوه.
