الدكتور المنتظر العلوي في الوقت الذي كانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تنتظر من وزارة الصحة و من حكومة العثماني التعاطي بشكل إيجابي مع الملف المطلبي لأطباء القطاع العام و خاصة تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، تفاجأت بلجوء الوزارة إلى لغة التصعيد بالاقتطاع من أجور الأطباء المضربين، وهو ما أجج غضب النقابة.
في هذا الإطار اتصلت "أنفاس بريس"بالدكتور؛ المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وأجرت معه الحوار التالي:
- نواصل النقابة المستقلة سلسلة الإضرابات، كان آخره في 26 أبريل الماضي، فما هي مكونات هذه النقابة، أولا، وماذا حققته من مكاسب وراء الإضراب؟
++هي نقابة مناضلة منذ تأسيسها سنة 2003 ،وعرف نضالها محطات مهمة سنوات 2011 و2014 و2015 ... تمثل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العمومي، وأطياف هذه الفئة التي تعمل كذلك، في قطاع التربية الوطنية وإدارة السجون، بل وتضم حتى الطلبة الأطباء الموجودين في طور التكوين الأساسي، لأنه عندما كان الملف المطلبي لأطباء القطاع العمومي بين يدي المركزيات النقابية كان الملف يعرف التعويم ولا يستجاب لأية نقطة من نقطه، وهكذا ومنذ تأسيس النقابة المستقلة أخذنا على عاتقنا تمثيل هذه الفئة بكل شرف واستحقاق ونجتهد في ذلك، فهي تدافع عن حقوقهم المادية والمعنوية و تحسين ظروف الاشتغال.
أما فيما يتعلق بالمكاسب، فأشير،بأنه حقا لم نحقق شيئا يذكر مع توالي الحكومات ولكن نعتز مع ذلك، بأننا نواصل نضالنا بهذا الصرح النقابي من أجل تحقيق أهدافنا، وقد أوصلنا من أجل ذلك ملفنا المطلبي إلى أعلى الغايات، وأرقى المراتب الإدارية على مستوى الدوائر المسؤولة، من وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية من رئيس الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي الخ، وأصبح بالتالي ملف الطبيب العمومي مطروحا، بقوة ويعرفه الجميع، وفق ما تشهده الحالة الصحية العمومية من أوضاع مع مقارنتها مع الحالة الصحية الخاصة أو الحرة ونسبة التنافسية القائمة بين القطاعين مع ما يفترض أن يكون بينهما من تكامل وشراكة وهو الشيء الذي ما زال لم يحصل للأسف.
- هل هناك تنسيق في هذا المجال بينكم وبين التنظيمات النقابية الأخرى ؟
نحن نثمن أي خطوة تنسيقية، فمنذ مدة، وخاصة منذ انطلاق الحوار الاجتماعي الأخير، وقد وضحنا ذلك مرارا في بياناتنا، وكنا نؤكد على أننا نمد يدنا إلى كل الأطباء العموميين بكل التنظيمات النقابية، الأخرى للتنسيق حول ملفنا المطلبي الذي هو ملف الجميع و يهم سائر أطباء القطاع العام. وفي هذا الإطار نسجل بارتياح ما وصل إليه التعاون الإستراتيجي بيننا وبين تنسيقية الطلبة الأطباء بالمغرب، وكذلك مع تنسيقية الأطباء الداخليين والمقيمين، وهذا بطبيعة الحال يدخل في مصلحة الكل، و إن كنا نسجل مع ذلك أنه على المستوى الميداني، وجدنا أنفسنا لوحدنا في الساحة النضالية كنقابة مستقلة، تمثل سائر أطياف أطباء القطاع العام، وندافع عنهم دون ملل أو كلل والتاريخ والبيانات تشهد على ذلك، لأن ملفنا واضح مشروع وعادل، علما بأن جل مكونات النقابة المستقلة؛ قد قدموا أصلا من المركزيات النقابية، بعدما ملوا ولاحظوا بأن الملف المطلبي للأطباء لا يكاد يسمع وبات عرضة للتعويم بين الفئات الأخرى وما ضاع حق وراءه مطالب طبيب كان أوطالب..
- ما هي نتائج إجتماعكم مع وزير الصحة؟
++لقد عقدنا بالفعل الإجتماع الأول مع وزير الصحة في 7 فبراير 2018 من السنة الجارية واجتماعا آخر في 11 ابريل 2018، وعرضنا عليه ملفنا المطلبي في المناسبتين معا، وهو ملف عادل، و يمكن القول بأنه يحظى بتفاعل ايجابي من طرف المسؤولين بوزارة الصحة وأطراف أخرى، ونبحث في ذلك، عن السبل الناجعة لحلحلة الوضع، و تجاوز العراقيل التي تحول دون الإستجابة لبنوده بما يتطلبه ذلك من اجتهاد وتفهم، ويبقى تفاؤلنا كبيرا في تحقيق ذلك، وهكذا فنتائج اللقاءات ما زالت إلى حد الساعة لا تتجاوز الوعود التي تتناقض مع ما يتم اتخاذه على أرض الواقع من طرف الوزارة الوصية، من إجراءات كالإقتطاعات التي بادرت بها، مؤخرا، من أجور الأطباء المضربين والتي تفاجأنا بها، وعبرنا عن تنديدنا بها و صغنا بسببها برنامجا نضاليا جديدا، مؤكدين في نفس الوقت أن تصعيدنا ليس موجها ضد شخص معين بالذات، وكنا قد سطرناه قبل مجيء الوزير الحالي، وذلك ضد الاحتقان والرداءة التي تميز قطاع الصحة العمومية والعمل جميعا من أجل اصلاحه.
- كيف تعمل النقابة المستقلة على تحسين جودة الخدمات بقطاع الصحة العمومية وظروف اشتغال العاملين به ؟
++من صلب المطالب التي نطالب بها توجد مسألة تحسين ظروف الاستقبال بالمستشفيات والمراكز الصحية العمومية وتجويد الخدمات بها بالنسبة للمواطن و كذلك تحسين ظروف الإشتغال بالنسبة للموظف، وهذه الأمور نعتبرها من الأولويات وهي تضم ايضا توفير الأطقم الطبية وشبه الطبية والبنية التحتية، وتوفير الأجهزة البيوطبية، علاوة على مطلب تحسين التكوين المستمر للاطباء وكل الفئات الأخرى والرفع من مناصب الداخلية والإقامة وفرص أكبر لعدد أكبر من التخصصات وخصوصا في المناطق البعيدة، ووضع آليات لهذه الغاية والمطلوب الزيادة في الميزانية العامة المخصصة لقطاع الصحة لمواجهة هذه التحديات، وأكيد أن كل هذا سيستفيد منه المواطن المغربي وفق ما ينص عليه دستور 2011.
- ماهو موقف نقابتكم من طريقة إسناد المناصب بالقطاع، ألا يخضع لمنطق المحسوبية والزبونية؟
++ دعني أجيب على هذا السؤال من زاوية النظر إلى الجزء الفارغ من الكأس وأقول بأن مناصب المسؤولية بالقطاع العمومي الذي أصبح في الأصل منفرا وغير جذاب لم تعد مغرية، أمام ما يتيحه القطاع الخاص من حوافز، وربما بات القطاع العام تتهدده في ظل تنافسية غير متكافئة رغبة العاملين به في الهجرة إلى العمل بالقطاع الخاص، بل و بدول أخرى تتهافت على استقطاب الكفاءات المغربية، وبما أن قطاع الصحة العمومية تنعدم فيه الجاذبية، فطلب إسناد المسؤولية فيه أصبح ضئيلا لأن المسؤولية أضحت صعبة، و هي بالتالي لم تعد شيئا محفزا، ولا يهتم بها إلا القليل على اعتبار أن المسؤولية في ظل الوضع القائم والشروط التي ذكرت تؤدي غالبا إلى اصطدام المسؤول مع الواقع الصعب، والمتردي للقطاع، وهو ما سيعيقه من تحقيق أهدافه وبرنامجه.
