المحامي زهير يتوسط المحاميين كروط (يسارا) والعلاوي بانتقال محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للشوط الحاسم في ملف توفيق بوعشرين، والمتعلق بمناقشة صلب التهم الموجهة لمدير نشر "أخبار اليوم"، تتصدر مسألة طبيعة الجلسات خصوصا المتعلقة بعرض الفيديوهات، هل ستكون سرية ام علنية؟
"نحن كدفاع المتهم بوعشرين، لم نتقدم بأي ملتمس يهم سرية أو علنية الجلسات، ولم نناقش مع موكلنا هذا الأمر، إذا قدرت المحكمة في جلسة 3 ماي 2018، ان تطبع الجلسات بالسرية، فلها ذلك، وهذا من حقها، كما لها أن تتركها علنية، كما كانت في جلسات تقديم الدفوع الشكلية"، يقول المحامي مولاي الحسن العلاوي، عن دفاع المتهم بوعشرين، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس".
من جهته، سبق أن قدم طارق زهير، محامي إحدى الضحايا، ملتمسا أوليا، شدد فيه على ضرورة حضور وسائل الإعلام المعتمدة، في باقي الجلسات بما فيها عرض الفيديوهات موضوع المتابعة، ويبقى التقدير لهيئة الحكم.
وبدوره، أكد محمد الحسيني كروط، محامي الطرف المدني، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أن هناك قضايا تعقد جلساتها بشكل سري، بقوة القانون، من بينها عندما يكون الضحية حدثا، كما أن للمحكمة أن تستند للمادة 302 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على أنه "إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية. إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرة السابقة، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات".
ولأن القاضي يكون قناعاته مما يروج في الجلسة من تصريحات للمتهم والضحايا وعرض كل ما يثبت التهم أو ينفيها، ومادام أن المحكمة لا تبني حكمها فقط على أوراق الملف من محاضر ضباط الشرطة القضائية ومحاضر الاستنطاق التي يقوم بإنجازها عناصر النيابة العامة أو محاضر التحقيق الإعدادي، وأن الأمر يستلزم، فضلا عن ذلك، مناقشة أدلة الإثبات بصفة شفوية ومرئية مع المتهم وباقي أطراف الخصومة الجنائية، فإن من شأن عرض هذه الأشرطة في جلسة عمومية أن يشكل مساسا بالأخلاق العامة وانعكاسا سلبيا على أسر الضحايا والمتهم نفسه، ويخدش في سمعة الضحايا المشتكيات..
ويتحدث مصدر قضائي لجريدة "أنفاس بريس"، على أن القضاء عرف سابقة عرض فيديو يتعلق بالأخلاق العامة في جلسة مغلقة، وكان ذلك في قضية الكوميسير ثابت، في تسعينيات القرن الماضي، الذي كان يقوم بتصوير ضحاياه، حيث تم عرض بعض الأشرطة في مكتب من مكاتب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحضور يقتصر فقط على المتهم الذي أدين فيما بعد بالإعدام، ودفاعه وهيئة المحكمة، وهو ما قد يتكرر في حالة ملف بوعشرين، حيث من المقرر أن يقتصر الحضور فقط على أطراف القضية، ودفاع المتهم والضحايا، واستبعاد الصحافيين وكذا المحامين غير المعنيين بالترافع في الملف، إلى جانب الحقوقيين، فيما يطرح حضور العناصر الأمنية من عدمه، إشكالا قانونيا، هل هم معنيون بالملف، ام مكلفون بمهام تدخل في صميم عملهم؟
كما أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص على أنه يجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني أو عندما يكون ذلك لمصلحة الحياة الخاصة لأطراف القضية أو المدى الذي تراه المحكمة ضروريا فقط في ظروف خاصة إذا كان من شأن العلنية أن تؤدي إلى الإضرار بحسن سير العدالة.
نفس الأمر نصت عليه المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي نصت على ممارسة حرية التعبير تفترض حقوق وواجبات، وأنها يمكن أن تخضع للتقييد وللعقوبات المنصوص عليها من القانون حينما يتعلق الأمر بالمساس بحقوق الغير أو تحريف معلومات سرية أو ضمان حياد السلطة القضائية.
