صرح المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 6 شتنبر الجاري من خلال قراره رقم 6 / 2016 و. ب، بشغور المقاعد التي كان يشغلها " النواب البرلمانيين " ( حسان التابي، وخالد سبيع، وعبد القادر شفيق، وهشام هرامي، وسعيد ضور، ومحمد ناصر السبتي، وعبد الغاني جناح، و رحال الناصري، ومحمد الميري، وعبد القادر تاتو، وإبراهيم الشكيلي، رشيد حموني، و محمد هلالي عبد العالي، وعبد الله أبركي،و " النائبتان" مريم ولهان وأسماء الشعبي) بمجلس النواب، دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء هذه المقاعد الشاغرة، وأمر المجلس الدستوري في نفس الوقت بتبليغ نسخة من قراره المذكور إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ورئيس مجلس النواب، كما أوصى بنشره بالجريدة الرسمية.
هذا القرار جاء نتيجة نهاية الولاية التشريعية كما حددتها الفقرة الأولى من الفصل 62 من الدستور والتي أكد من خلالها ذات المجلس على أنه " ليس في ملابساتها العامة ما يخالف حكما من أحكام الدستور ولا مبدأ من مبادئه " ، هذا وعلل المجلس الدستوري قراره بقبول استقالات النواب الستة عشر من الأحزاب السياسية التي ترشحوا باسمها خلال الولاية المنتهية فترتها التشريعية ب " كون طلبات الاستقالة المذكورة لا موجب له من الوجهة القانونية الصرفة، فيما يخص أحقية النواب الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب بغير الانتماء السياسي الذي كانوا عليه خلال الولاية التشريعية المنتهية إذا ما أثبتوا تقديم استقالاتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها ".
جدير بالذكر أن النواب الستة عشر كانوا قد قدموا ملفات استقالاتهم من أحزابهم بالأمانة العامة في تواريخ سابقة من شهر غشت وشتنبر من السنة الجارية، والتي أحيلت على المجلس الدستوري للبت في شرعيتها القانونية.
السؤال الحارق، هو إن كان المجلس الدستوري قد لائم قراره مع أحكام ومبادئ الدستور والقانون، فأين نحن من مبادئ الانضباط والأخلاق والالتزام بروح الانتماء الحزبي، بعد انطلاق موسم الهجرة والترحال السياسي تزامنا مع استحقاقات السابع من أكتوبر المقبل ؟؟؟