توفيق بوعشرين قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حجز ملف توفيق بوعشرين للمداولة بشأن الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع مدير نشر يومية "أخبار اليوم"، وكذا المتعلقة بدفاع الضحايا، وكذا رد النيابة العامة، إلى جلسة الخميس 3 ماي 2018.
وأنهت اليوم الإثنين 30 أبريل 2018، المحكمة ذاتها مرافعات أطراف القضية بعد أن فضل ممثل النيابة العامة، تأكيد رده على دفوع دفاع بوعشرين كونها غير مبنية على أساس قانوني مما يتعين التصريح برفضها.
وإذا كان التصريح ببطلان الإجراءات المسطرية حول اعتقال وحجز أشرطة الفيديو والتفتيش مستبعدا من قبل المحكمة، فإن جلسة الخميس 3 ماي 2018، لن تخرج عن إما التصريح برفض الدفوع الشكلية المثارة، وهنا وجب تعليلها، أو ضم الطلبات الشكلية للجوهر، ليتم المرور مباشرة لمناقشة أطوار الملف من حيث الموضوع.
يذكر أن بوعشرين متابع في حالة اعتقال بجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
