عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ما مدى حجية كشف الحساب البنكي؟ هذا هو السؤال الذي يؤرق العديد من المراقبين، علما أن كشف الحساب البنكي يعد بمثابة سند قانوني في المحاكم في مواجهة الزبناء علما أن هذا الوثيقة مصدرها موظفون بالأبناك، فهل هؤلاء معصومون من الخطأ ؟ يتساءل أحد المراقبين في تصريح لـ"أنفاس بريس "، ومن يحمي الطرف الضعيف في عقود الائتمان في حالة ادعاء بنك معين كونه دائن لزبونه ؟ أمر بات يفرض فتح نقاش جدي حول مدى حجية كشف الحساب الذي تصدره الأبناك وحول السند القانوني لهذا الكشف فلا يعقل أن تكون الأبناك طرف في نزاع مع زبون ومع ذلك يتم الاستناد إلى وثيقة مصدرها نفس الطرف في النزاع في حين لا يمتلك الزبون أي وثيقة من جهة محايدة تحميه في حالة الخطأ البنكي أو التعسف، من قبيل ما وقع لبريد المغرب مؤخرا، حيث وقع خطأ في النظام المعلوماتي أدى الى فقدان العديد من الزبناء لأرصدتهم المالية وتحويلها الى زبناء آخرين عن طريق الخطأ..فماهو السند القانوني الذي سيستند عليه الزبون من أجل استرجاع أمواله في مواجهة البنك ؟ وما رأي والي بنك المغرب في هذا الإشكال الذي يؤرق الزبناء والمراقبين على حد سواء ؟
