محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية رسميا، المغرب يستضيف الدورة 2021 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تعتبر الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الموعد السنوي الأكبر للمالية الدولية وكذا فرصة لمناقشة الحالة الدولية وتنمية وتمويل الاقتصادات ومكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية.
وتنظم هذه التظاهرة لسنتين متتاليتين في واشنطن، بينما تعقد خلال السنة الثالثة في بلد آخر. وتجمع أزيد من 14 ألف من الشخصيات ضمنهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ينتمون ل 189 بلدا عضوا في هاتين المؤسستين إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وجامعيين.
وقد اختير المغرب رسميا لاحتضان دورة 2021 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك في أعقاب عملية طويلة لتقييم الترشيحات المقدمة من قبل 13 بلدا.
وهذا الاختيار، الثاني بالنسبة للقارة الإفريقية منذ 1973، يتزامن مع الذكرى 60 لانضمام المملكة لهاتين المؤسستين في 25 أبريل 1958 ويأتي ليكرس ثقة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في قدرة المغرب على النجاح في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير. كما أن هذا الاختيار يعكس أيضا مساندة ودعم هاتين المؤسستين للسياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب.
وستكون دورة 2021، التي ستنعقد في مدينة مراكش، مناسبة لعرض الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب وكذا مختلف المنجزات التي حققها ومناقشة وتبادل الآراء مع صناع القرار والخبراء الدوليين حول سبل تطوير التعاون الدولي والإقليمي.
وللتذكير، فإن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قد ترأس يومي 13 و14 من مارس الماضي وفدا هاما إلى واشنطن قصد تعزيز ترشيح المملكة المغربية. كما أجرى بهذه المناسبة سلسلة لقاءات مع مدراء ومسؤولين من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتنظم هذه التظاهرة لسنتين متتاليتين في واشنطن، بينما تعقد خلال السنة الثالثة في بلد آخر. وتجمع أزيد من 14 ألف من الشخصيات ضمنهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ينتمون ل 189 بلدا عضوا في هاتين المؤسستين إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وجامعيين.
وقد اختير المغرب رسميا لاحتضان دورة 2021 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك في أعقاب عملية طويلة لتقييم الترشيحات المقدمة من قبل 13 بلدا.
وهذا الاختيار، الثاني بالنسبة للقارة الإفريقية منذ 1973، يتزامن مع الذكرى 60 لانضمام المملكة لهاتين المؤسستين في 25 أبريل 1958 ويأتي ليكرس ثقة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في قدرة المغرب على النجاح في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير. كما أن هذا الاختيار يعكس أيضا مساندة ودعم هاتين المؤسستين للسياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب.
وستكون دورة 2021، التي ستنعقد في مدينة مراكش، مناسبة لعرض الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب وكذا مختلف المنجزات التي حققها ومناقشة وتبادل الآراء مع صناع القرار والخبراء الدوليين حول سبل تطوير التعاون الدولي والإقليمي.
وللتذكير، فإن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قد ترأس يومي 13 و14 من مارس الماضي وفدا هاما إلى واشنطن قصد تعزيز ترشيح المملكة المغربية. كما أجرى بهذه المناسبة سلسلة لقاءات مع مدراء ومسؤولين من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
.gif)
