كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز الطبيعي (ك.د.ش)، أن 5 في المائة من الموردين يحتكرون 80 في المائة من السوق الداخلي، وهم من يبيعون للحلقة الثانية في سلسلة البيع أي شركات التوزيع، ولأصحاب المحطات غير التابعة للشركات، ويفرضون عليهم ثمن البيع، بمعنى آخر تجد أن الكل يتفق على نفس الثمن وضد مصلحة المستهلك. وأن كل ما قاله بنكيران في الوقت الذي كان يروج لتحرير السوق عار من الصحة وتكذبه جميع الوقائع التي تحدث اليوم .

وأضاف اليماني، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، قائلا: "قبل تحرير الأسعار بالشكل الذي اقرته حكومة عبد الإله بنكيران، أي قبل يناير 2016، كان ثمن البرميل يساوي 65 دولار، وكانت الدولة هي التي تحدد ثمن السعر الأقصى للبنزين للبيع للعموم، ولم يكن حينها ثمن اللتر الواحد يتجاوز 8 دراهم أو 8.70 درهم. وفي 2017 عندما وصل ثمن البرميل في الأسواق الدولية 65 دولار، وهو الذي يوجد فيه الآن تقريبا، فإن ثمن اللتر الواحد من البنزين وصل 10 دراهم بمعنى أن الفرق واضح. فالدولة سابقا كانت تعتمد ما يسمى بتركيبة الاثمان، وهي أننا نأخذ ثمن البرميل في الأسواق الدولية ونظيف إليه مجموعة من التكاليف (كالنقل، والتوزيع. والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة عن الاستهلاك، ونضيف إليه أرباح الشركات التي تستورد هذه المادة..) تم نستخرج الثمن الأقصى الذي يجب أن نبيع به اللتر الواحد من البنزين للعموم، بمعنى أن هذا الثمن يتضمن أرباح شركات التوزيع. اليوم الدولة حذفت تركيبة الأثمان أو ما يسمى بالتحرير، وتركت الموزعين يحددون السعر الذي يريدون للبيع للعموم..