وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلباً لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية، لعقد اجتماع اللجنة، لمناقشة موضوع: "الإشكاليات المرتبطة بالإحصاء والدعم لإعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية"، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وجاء في سؤال النائب البرلماني أنه من اللازم مناقشة مجلس النواب للمستجدات، والتطورات والاختلالات المتعلقة بتحدي إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية، وما يرتبط به من أشكال مختلفة للدعم، وذلك على ضوء التدابير الجديدة ذات الصلة.
وأضاف أن هذا الطلب يأتي في ظل الإحصائياتِ التي تمَّ الإعلانُ عنها مؤخراً بخصوص أعداد رؤوس هذا القطيع، وبالنظر إلى القرارات الجديدة المتعلقة بوقف العمل بالإعفاءات الضريبية والجمركية على استيراد الأغنام والماعز واستثناء الأبقار من هذا القرار، كما يستمد ملحاحيته واستعجاليته، كذلك، مما أفرزه الإحصاء الجديد للقطيع الوطني للماشية من فرقٍ كبير جدا مع المعطيات التي أدلت بها الحكومة قبل أشهرٍ قليلة، بما يؤكد الاختلالات التي طالما نبه إليها وكان يشهدها إحصاء القطيع، وما ترتَّبُ عنه دعمٍ حكومي من المال العمومي، بما يفرضُ اليوم إجراء تقييمٍ حقيقي للأثر، وللأسباب الحقيقية التي كانت وراء التبايُن الشاسع بين إحصاء القطيع وفق المنهجية السابقة، وإحصائه وفق المنهجية الحالية، حتى لا تتكرر نفس الأخطاء ونفس الاختلالات، وحتى يتم ترتيبُ الآثار اللازمة من حيث القرارات الواجب اتخاذها.
وزاد قائلا:"يهدفُ الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية من وراء هذا الطلب لانعقاد اللجنة إلى مناقشة البرلمان والحكومة لتفاصيل وحيثيات تنفيذ هذه الأخيرة لبرنامج الدعم الجديد الموجَّه لمربي المواشي، ومناقشة أنجع السبل لضمان الانعكاس الإيجابيلهذا البرنامج الجديد على أسعار اللحوم عند الاستهلاك، وعلى فعالية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، مع الحرص على أن تكون المعايير الجديدة في الدعم قائمةً على المهنية والموضوعية والشفافية والإنصاف، مع التركيز على دعم الكسابين الصغار الذين لم يستفيدوا، على قَدَمِ المساواة، من برامج الدعم السابقة".
