رحب المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة الثلاثاء بالقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي لوقف قرارات بحظر البوركيني التي تشجع بنظره على التعصب ووصم المسلمين.

وقال مكتب المفوض الاعلى في بيان "ان هذه القرارات لا تحسن الوضع الامني، بل هي على عكس ذلك تميل الى تغذية التعصب الديني ووصم الاشخاص من الديانة الاسلامية في فرنسا وبخاصة النساء".

واضاف "ان القوانين المتعلقة بالملابس مثل القرارات التي تحظر البوركيني تؤثر بصورة غير متجانسة على النساء والفتيات وتقضي على استقلاليتهن من خلال انكار قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة حول طريقة ملبسهن".

واضافت الوكالة التابعة للامم المتحدة أنه بموجب المعايير الدولية لحقوق الانسان فإن حدود حرية أي شخص لاظهار ديانته أو معتقداته بما في ذلك خيار طريقة ملبسه "لا يسمح بها سوى في ظروف محصورة جدا، بما في ذلك لصون الامن العام والنظام العام والصحة العامة او الاخلاق".

فضلا عن ذلك فان التدابير المعتمدة باسم النظام العام يجب ان تكون بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان ملائمة وضرورية ومتناسقة كما جاء في البيان.

وقد حظرت ثلاثون مدينة فرنسية ساحلية خاصة على الكوت دازور هذا الصيف ارتداء لباس البحر الاسلامي المعروف بالبوركيني، وراى البعض في هذه الخطوة استفزازا بعد الاعتداء الجهادي الذي اسفر عن سقوط 86 قتيلا في 14 يوليو في نيس.

وكان مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية ادارية في فرنسا، قرر الجمعة الماضي تعليق أحد هذه القرارات البلدية وحذر رؤساء البلديات بان اي حظر للبوركيني يجب ان يكون مستندا الى "مخاطر اكيدة" على الامن العام.