الزواج العرفي هي الورقة التي أشهرها القيادي الأصولي عمر بنحماد لتفسير وجوده في حالة التلبس رفقة فاطمة النجار. ولأن "كوبل الشاطئ" كان في الورطة فمن الطبيعي أن يبحث عن كل الأعذار الممكنة وغير الممكنة بما فيها مسطرة غير معترف بها قانونيا. ولأن الورقة محروقة أصلا فـ"الكوبل" لم يجد من يدافع عنه من داخل صفوفه في حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية باستثناء بعض السلفيين المتطرفين الذين وجدوها فرصة لنصرة فكرة المروق عن القواعد الشرعية التي يرتضيها المغاربة (مثل الفيزازي والقباج وغيرهما من أمراء الدم).
المثير في الأمر أن لا أحد من المؤسسات الرسمية المعنية برعاية الحقل الديني وفي مقدمتها مجلس يسف والمجالس العلمية المحلية أو الرابطة المحمدية للعلماء تدخلت من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، ووقف شطحات وهرطقات الأصوليين المتطاولة على الثوابت المذهبية والقانونية بالمغرب. وحده فقط العالم والأكاديمي أحمد الخمليشي الذي رفع صوته الرصين من أجل إزهاق الباطل.
فهل نعتبر صمت المؤسسات الرسمية والعلماء والرابطة المحمدية موقفا متواطئا مع الزواج العرفي أم هو صمت الجبناء؟ .في الحالتين معا فهؤلاء الصامتون قد تخلوا عن دورهم الشرعي في لحظة حاسمة ما أحوجنا فيها إلى هذا الدور.
