تثمينا للعمل البناء من أجل الوصول إلى آلية قضائية متطورة في مستوى تطلعات المواطن المغربي.

وبفضل المقاربة التشاركية لتشخيص الوضع القضائي واستلهام الحاجيات الناجعة لتطوير منظومة العدالة.

وانطلاقا من اختيار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة منهجية حوار منفتحة على المقترحات والانتقادات والملاحظات والتوجيهات الشكلية والموضوعية بقصد الدفع لتأسيس منظومة قضائية متأصلة مجتمعيا ومستمدة قوتها من حاجيات المرحلة وتنوع طاقاتها البشرية والأمل في دورها المستقبلي كضمان للتعدد والتنافس الشريف وتثبيت والحفاظ على الحقوق بشكل عادل وشفاف.

وبغاية تكريس مقومات التضامن والتصالح مع الذات القضائية والمجتمع، وذلك من خلال الحسم وتنزيل مبادئ استقلال السلطة القضائية والنزاهة وتحسين وضعية العنصر البشري القضائي ماديا ومعنويا، وتطوير قدراته الذاتية والفكرية والعلمية مما يتماشى مع انتظارات المجتمع والوطن والتحديات الإقليمية والدولية.

ومواكبة للانخراط في عالم العولمة، وضرورة تحيين القوانين الداخلية مع الدستور الجديد والمواثيق الدولية المصادق عليها، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان وضمانة تحققها لجميع المواطنين دون تمييز أو محاباة.

وبغاية إعادة الاعتبار لشخص القاضي وقداسة مهمته وهبة رحاب العدالة وظيفيا ومجتمعيا.

وأمام التطور التكنولوجي بصفة عامة وانتشار التعامل بالأنترنيت  الإكسترانت بصفة خاصة، بشكل أصبح يخولنا إمكانية تحسين المعاملات والممارسات القانونية والقضائية داخل المحاكم أو الإدارات العمومية أو الوزارات المعنية أو المؤسسات المالية أو المقاولات التجارية والصناعية والحرفية ومتطلبات المتقاضي الاحتمالي.

فإنه لا بأس أن يكون لنا طموح الوصول إلى محاكم إليكترونية ستغير منظومة العدالة ورحاب القضاء و مساطر التقاضي النمطية والمعتمدة بالأساس على المنظومات الورقية المتصلة بالمجهود اليدوي لتقديم جل خدماتها القضائية.

الغاية والأهداف من التقاضي الإليكتروني:

- تقريب القضاء من المواطنين.

- السرعة في الحسم و النجاعة في البت.

- التغلب على مشكل ارتفاع نسب التقاضي أمام المحاكم بمختلف أنواعها.

- تمكين المحامي ومساعدي العدالة الاطلاع على البيانات والمعطيات انطلاقا من أي مكان يتواجد به رابط إليكتروني.

- توحيد المساطر ونماذج مجموعة من الدعاوى كالمقالات الاجتماعية، الانتخابات، دعاوى القروض البسيطة، التطليق للشقاق، الطلاق الاتفاقي ...

- تقديم المساعدة القانونية تقنيا وعن بعد، توحيدا للفهم وتيسيرا للجهد وحسن اختيار المسطرة المناسبة.

- تطوير آليات التواصل الحداثي ما بين المرفق القضائي والمتقاضي المحتمل.

- تكريس مفهوم العلنية والشفافية بما يتماشى وتطور المجتمع.

- مواكبة التحولات التكنولوجية وأثرها على الإنسان وحقوقه الذاتية والمعنوية.

- مسايرة النمو المتسارع للمعطيات المعرفية والتقنية والمعلوماتية وشبكة الأنترنيت والمواقع القانونية والحقوقية ووسائل الاتصال عن بعد والاستخدام المكثف لها من طرف المستثمر الأجنبي والمستثمر المغربي المواكب لتطور الإنسانية ومتطلبات المنافسة.

- تحسين مناهج التدبير القضائي.

- تخفيض تكلفة التقاضي وتسريع البت في الطلبات والمقالات.

- تبسيط وتسريع الحصول على الوثائق ذات الصبغة الشبه قضائية.

- السجل العدلي، السجل المركزي، السجل التجاري.

- تسريع ضبط مرتكبي بعض الجرائم ومحاصرتهم تقنيا وبشريا بالاعتماد على المنظومات المعلوماتية المتطورة، سواء في إجراءات الاستماع للمشتكي أو في طريقة تتبع المشتبه فيه أو المشتكى ضده وإحالته على النيابة العامة المختصة.

- تأهيل المرفق القضائي وتجهيزه معلوماتيا بالعنصر البشري المتخصص من أجل تيسير ولوج المواطنين للعدالة وإنصافهم بالقانون، وبشكل عادل وشفاف، وفق معايير الجودة والاستمرارية في أداء الوظيفة القضائية للعموم.

العوامل المشجعة واقعيا:

- تعاظم ولوج المغاربة إلى الشبكة العنكبوتية والتعامل بها.

- وجود محامي إليكتروني في جميع أنحاء العالم، يقدم ويعطي استشاراته عن بعد وبواسطة الشبكة العنكبوتية.

- توفر غالبية المحامين على مواقع إليكترونية خاصة بهم.

- تعامل معظم المحامين ومساعدي العدالة بالبريد الإليكتروني.

- ظهور وتقنين التجارة الإليكترونية e-commerce بدليل أنها حققت في المغرب خلال الربع الأول من سنة 2012 ما قيمته 165 مليار درهم.

- ظهور وتفاعل سياسي وطني وعالمي مع الحكومة الإليكترونية e-gouvernent

- تكاثر المؤسسات التعليمية عن بعد والمسماة  Distance-learning

- سن المشرع المغربي للتوقيع الإليكتروني.

- إصدار قانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإليكتروني للمعطيات المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5584 بتاريخ 06/12/2007.

- استفادة المرافق العمومية عامة من تقنية الإدارة الإليكترونية كبديل عن الإدارة التقليدية المعتمدة بالأساس على المنتوج اليدوي والورقي.

- اهتمام الفقه القانوني وانخراطه في مناقشة مدى الحجية القانونية للمستندات الإليكترونية وقوتها الثبوتية مقارنة بالقواعد التقليدية كوسائل الإثبات.

- نجاح تجربة المحاكم التجارية والإدارية ومحكمة النقض في تقديم الإجراءات وتتبع مآل الملفات المعروضة بها، بشكل مستمر وفعال، رغم بعض الصعوبات الأولية المسجلة على مستوى اختلاف منظومات التشغيل والتحميل والولوج، والتي تمت معالجتها.

تعريف التقاضي الإليكتروني:

- هي عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونيا إلى المحكمة المختصة عبر بريدها الإليكتروني، والتي يتم استقبالها بشكل سريع من طرف موظف تقني مختص له دراية فائقة في التعامل المعلوماتي ويحولها إلى ملف رقمي له مراجع تخص نوع القضية وتاريخ فتح الملف والمقرر فيها وتاريخ أول جلسة.

- كما يقوم هذا الموظف مباشرة بعد تثبيت بيانات مقال الدعوى وأطرافها وعناوينهم في القائمة الرقمية والاسمية والمرجعية للمحكمة، يرسل إشعارا إلكترونيا لرافع الدعوى سواء كان محاميا أو شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما تفيد أن مستنداته أصبحت تحت مسؤولية المحكمة وأن قضيته دخلت في إجراءات التقاضي المعمول بها.

مميزات نظام التقاضي عن بعد ( إليكترونيا):

- تسخير التكنولوجيا لخدمة العدالة بشكل سريع.

- السماح للمحامين ومساعدي العدالة والمتقاضين تقديم وثائقهم القانونية بطريقة إليكترونية وفق منظومة آمنة ومتكاملة.

- تخفيض من تكلفة مصاريف ورسوم التقاضي.

- تقليص بشكل مهم المحكمة ومكاتب القضاة ومكاتب كتاب الضبط من الوثائق المرتبطة بالملف.

- الرفع من فعالية أداء العنصر البشري القضائي.

- تمكين الأطراف والمحامين وكل ذي مصلحة من الاطلاع وتتبع قضيته وتبادل الوثائق والمذكرات في أي مكان وجد فيه في العالم، وفي أي وقت من اليوم أو الأسبوع حتى أيام العطلة الرسمية.

(يتبع)

ذ. مصطفى يخلف، محامي بهيأة أكادير