لا يحتاج المراقب اللبيب إلى بذل مجهود كبير لتقييم السياسة العمومية للمغرب في مجال الهجرة، بالنظر إلى أن جوهر هذه السياسة يرتكز على العد الإنساني وليس البعد المسطري والقانوني.وهذا ما جدد التأكيد عليه الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"
فالتزام المغرب تجاه إخوانه الأفارقة لا يقتصر فقط على المشاريع التنموية بالدول الإفريقية، وإنما تشمل أيضا المهاجرين الأفارقة بالمغرب، يقول محمد السادس: "الاهتمام الذي نعطيه لتحسين ظروفه في وطنه، هو نفسه الذي يحظى به المهاجرون الأفارقة في المغرب، خلافا لما يعانونه في العديد من مناطق العالم".
وتفعيلا لهذه السياسة،" قامت بلادنا- يضيف الملك- دون تكبر أو استعلاء، ودون تحقير أو تمييز، بتسوية وضعية المهاجرين، وفق معايير معقولة ومنصفة، وتوفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل، والعيش الكريم داخل المجتمع".
"بطبيعة الحال فإخواننا الأفارقة يواجهون بعض الصعوبات بالمغرب، ولكنها لا ترتبط باللون أو بالجنسية التي يحملونها، أو بوضعيتهم كمهاجرين. كما أنهم يتمتعون أيضا بنفس الحقوق".
وفي المقابل "إننا نسجل ببالغ التقدير ولارتياح ما يتميز به هؤلاء المهاجرون من حسن السلوك والمعاملة ومن جد في العمل والتزام بالقانون، واحترام لقيم ومقدسات المغاربة".
وتأسف جلالة الملك للتوجه المنحرف الذي أخذه تدبير قضايا الهجرة الفضاء المتوسطي، حيث أصبحت رهانا انتخابيا، وصراعا مجتمعيا يستغله اليمين المتطرف لٌلإساءة للمهاجرين. حيث أصبح الصراع بين من يقول بضرورة الإدماج، ومن يريد إغلاق الحدود في وجههم، لأسباب عنصرية.
هذه السياسة التي أهلت المغرب ليتولى إلى جانب ألمانيا رئاسة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، لسنتي 2017-2018.
