الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
مجتمع

محمد لحبيب: لم تجن جماعة المحبس من وجود القطريين و لو درهما واحدا

محمد لحبيب: لم تجن جماعة المحبس من وجود القطريين و لو درهما واحدا رحاب محمد لحبيب
يرى رحاب محمد لحبيب، مستشار بجماعة المحبس، في هذا الحوار، أن القطرين استحوذوا على عقارات، ويشرح لحبيب، الوضعية القانونية للتواجد القطري الذي استغله مسؤولون لجني مكاسب شخصية من تحت الطاولة:
*ما هي حقيقة المحمية القطرية بالزاك، وماذا استفادت جماعة المحبس؟
** القطريون استحوذوا على مساحة 46 هكتارا بجماعة المحبس وأقاموا عليها محمية منذ عام 2015، لكن لابد من التطرق الى الوضعية القانونية للتواجد القطري، فهم يستحوذون على أرض لا تعود لملكيتهم، كما أنه لا تربطهم لحد الآن أية اتفاقية مع المجلس الجماعي للمحبس، ولا يتوفرون على أي رخصة تتعلق بالاستغلال، بالمقابل فهم يقدمون بعض المساعدات للساكنة، كما قاموا ببناء مسجد، وهم يفكرون في بلورة بعض المشاريع، ولكن المشكل يكمن في كون بعض المسؤولين يستغلون وجود القطريين لجني مكاسب شخصية من تحت الطاولة، فمنذ يونيو 2015 الى حدود 31 دجنبر 2017 لم تجن جماعة المحبس من وجود القطريين ولو درهما واحدا..
*وماهو المبلغ الذي يفترض أن تجبيه جماعة المحبس من القطريين ؟
**سأطلعك عليه..القطريون جلبوا العملة الصعبة، حيث قاموا باستثمارات مهمة استفاد منها المغرب، حيث تقدر كلفة المطار الذي بنوه بالزاك لوحده ب76 مليون دولار، كما بنوا القصور في المحمية..يعني استثمارات ضخمة، لكن عائدات الجماعة من هذا كله صفر درهم. ولعلمك فالقطريين يستحوذون على 46 هكتار وهو ما يعني 460 ألف متر مربع، والقرار الجبائي للمجلس يحدد الاستغلال المؤقت لكل متر مربع كل ثلاث أشهر في 10 دراهم، يعني أنهم لم يؤدوا لمجلس المحبس منذ دخولهم مبلغ 4 ملايير و 140 مليون سنتيم، إذ لم تتوصل الجماعة لحد الآن ولو بدرهم واحد.
*في هذه الحالة، يفترض أن تكون الأرض مسجلة باسم الجماعة ؟ فهل و الحالة هاته الأرض مسجلة باسم الجماعة ؟
**لا وجود للجماعات السلالية في المنطقة، وهو ما يعني أن الأرض تعود الى الدولة، كما أن الأرض التي توجد بها المحمية كانت تعود إلى جماعة الزاك التي كانت قروية قبل إحداث جماعة المحبس في التقطيع الترابي لعام 1992 ، وبعد تحول الزاك إلى جماعة حضرية تقلصت حدودها مما مكن جماعة المحبس من نفوذ ترابي مهم. وكي أوضح لك فالقطريون حصلوا في البداية على ترخيص من إدارة المياه والغابات من أجل ممارسة نشاط الصيد، لكن فيما يتعلق بالإقامات الأميرية والقصور التي بنوها فهي تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة المحبس، وبما أنه لم يسبق لأي مواطن أن ادعى ملكية الأرض التي يستحوذ عليها القطريين فهذا يعني أنها تعود الى الجماعة .
*وهل سبق للجماعة أن طرحت هذا الموضوع في إحدى دوراتها السابقة ؟
**الموضوع ناقشناه في دورة فبراير 2018 ، حيث طرحت الوضعية القانونية للمحمية القطرية، وقد اقترح رئيس الجماعة توقيع اتفاقية تربط الجماعة بالمؤسسة القطرية من أجل بناء مشاريع بالمنطقة، وقد وافقنا على المقترح شريطة تسوية القطريين للوضعية المحاسباتية مع الجماعة منذ 2015 الى غاية 31 دجنبر 2017.
*ولكن القطريين، قدموا وعودا بتشييد المسالك وإقامة المراعي وحفر الآبار؟
**دعني أوضح لك..القطريون يعتبرون الاستثمارات التي قاموا بها في المنطقة استثمارات ذات طابع سياحي، حيث استحوذوا على أراضي شاسعة بنوا فيها إقامات بعض شيوخهم، وخصصوها لتربية الحبار كي يتمكنوا من ممارسة هواية الصيد، وبالموازاة مع ذلك فقد أبرموا اتفاقية مع وزارة الفلاحة تهم دعم برنامج تحسين المراعي، والقطريين قادرون على تنفيذ أي مشروع في المنطقة، فقد بنوا المطار بكلفة 76 مليار لتفادي قدومهم من كلميم الى المحبس (250 كلم عبر طائرة مروحية)، وكي يتمكنوا من التنقل مباشرة من وإلى الدوحة نحو الزاك مباشرة، وقد ناقشنا معهم أهمية بلورة مشاريع في المنطقة وضمنها مستشفى جهوي، حيث لم يبدوا أي اعتراض بهذا الخصوص.
*ولكن لماذا رفضوا بلورة هذه المشاريع ؟
**هم بحاجة الى تعامل واضح أولا، وقد أوضحنا لهم أنه منذ قدومهم الى المحبس لم تتوصل الجماعة ولو بدرهم واحد مقابل الاستغلال المؤقت للأرض، كما أمددناهم بنسخة من مشروع الميزانية والذي يوضح هذا المعطى، علما أن مطار الزاك تم بناؤه عبر استغلال رمال المنطقة ومياه المنطقة، والشركة المستفيدة من صفقة بناء المطار تقاضت مبلغ يقدر ب 120 درهما للطن من الماء، علما أنها تستفيد من المياه الجوفية مجانا ( 380 طن في اليوم الواحد ) أي ما يقارب 3 ملايين درهم في اليوم، كما أن مداخيل المقالع لا أثر لها في مشروع الميزانية، كما أن بناء مطار ذو غرض سياحي يفترض الأداء..وغياب كل هذه المداخيل في ميزانية الجماعة يفترض أمرين : إما أن هناك مكاسب يجنيها البعض من تحت الطاولة أو أن هناك تراخي في تحصيل مداخيل الجماعة.
*وماذا عن الشطر المتبقي من اتفاقية تحسين المراعي، هل تم تنفيذه ؟
**هذه الاتفاقية تسأل عنها وزارة الفلاحة، وأشير أن وزارة الفلاحة بصدد إحصاء عدد الرحل من أجل منحهم العلف مجانا ونحن نجهل الاعتماد المخصص لذلك وعدد الكسابة المستفيدين من ذلك.