السبت 17 نوفمبر 2018
منبر أنفاس

اسماعيني بناصر: المكتب الوطني للماء بورزازات.. ماذا عن مشروع الأمل بزاكورة؟

اسماعيني بناصر: المكتب الوطني للماء بورزازات.. ماذا عن مشروع الأمل بزاكورة؟ اسماعيني بناصر

و تستمر دون توضيح؟؟؟؟.....إنها ممارسات المكتب الوطني للماء بورزازات. فبعد مشروع 16 مليار للماء الشروب الموجه إلى ساكنة تازناخت و بعض الدواوير المجاورة كما سبق التفصيله في المقال السابق، نتوصل حاليا بمعطيات حول ربط مشروع تجزئة الأمل بزاكورة بشبكة الماء التابعة لمكتبنا المعني، فهناك معطيات تروج في المدينتين ورزازات و زاكورة حول طريقة تسوية الفاتورة المستحقة للمكتب في ذمة شركة العمران، و قد توصلنا بعدة معطيات تفيد على أن المكتب المعني قد احتسب تسعيرة 2012 لشركة العمران بدل تسعيرة 2017 رغم أن الفاتورة تم تسيديها في 2017 و لا نعلم هنا ماهو القانون الذي يسمح بذلك؟؟ لأن الفواتير تسدد بناءا على تاريخ إصدارها في ما أعلم به؟؟ و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم إصدار فاتورة بتاريخ محدد و احتساب تسعرة قبل ذلك التاريخ و إلا فلماذا لا تصدر الفاتورة بتاريخ التسعرة ؟؟ طبعا نحن هنا أمام فاتورة بتاريخ 2017 و تسعرتها بتاريخ 2012 و من يستطيع أن يفهم هذه التركيبة فل يتفضل بشرحها لنا، خاصة و أن التسعيرة تختلف. فالفرق هو 5 سنوات و ليست 5 أشهر، لكن أم الفضائح لا تكمن فيما سبق بل في الفرق بين تسعيرة 2012 و 2017. فالمبلغ وصل الى 4 ملايين درهم و هذه بطبيعة الحال هي أموال الشعب من المفروض على مكتبنا المعني أن يستخلصها و هو الوصي عليها و أي إخلال بها يعد إخلالا بالمال العام، ولا حق له في أن يعفي أي جهة منها إلا بقانون، فعلى سبيل المثال إذا تأخر زبون على أداء فاتورة الماء من فقراء هذا الوطن فإن مكتبنا المعني يقوم بقطع الماء عليه و تفرض عليه غرامات التأخير عن دفع الفاتورة، و قد يصل الأمر حد نزع العداد و حرمانه من الماء...

فلنعتبر جزافا هنا أن مشروع الأمل قد انتهى مند 2012 و أن الفاتورة هي فاتورة 2012، و لذلك مكتبنا المعني عمل على تسعيرها بتسعرة نفس السنة، لكن ألا يجدر به أن يحتسب الغرامات التأخيرية و أن تحمل الفاتورة تاريخ 2012 ؟؟؟ أو ربما العكس أيضا قد يفيد .... إن حملت الفاتورة تاريخ 2017 على المسؤول الأول بالمكتب أن يعتمد تسعرة 2017؟؟ ربما هذا هو منطق الإدراة و الذي يطبق في حق المواطن البسيط بشكل متطرف و بحدافره، و بالرجوع إلى المبلغ الفارق بين التسعيرتين خاصة أنه ليس بغرامة تأخرية لعداد يصل استهلاك أصحابه 100 درهم في أقصى الأحوال بل هو مبلغ جد كبير.

نسأل هنا الوزارة الوصية هل هي على علم بهذا؟ و ما هي مبررات سكوتها؟ أو ما هي الإجراءات التي اتخدتها؟ أم أن الصمت هو الحل و حتى لا تظهر أشياء اخرى ؟؟ بأي حال من الأحوال ليست الوزارة المعنية هي المسؤولة فقط، بل حتى المجلس الأعلى للحسبات له جزء من المسؤولية على حد معلوماتي المتواضعة. و حتى نكون موضوعيين، فالمجتمع المدني هو أيضا له قسط من المسؤولية، و نحن نبلغ و على الجميع تحمل مسؤوليته التاريخية.