الجمعة 21 سبتمبر 2018
اقتصاد

شغيلة المطارات ينتفضون مرة أخرى معلنين برنامج احتجاجاتهم ضد الإدارة

شغيلة المطارات ينتفضون مرة أخرى معلنين برنامج احتجاجاتهم ضد الإدارة زهير محمد العوفير مدير المكتب الوطني للمطارات

وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمطارات، في اجتماع استثنائي، عقده مؤخرا، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، على الوضع الذي وصفه بالمقلق داخل مؤسسة المكتب الوطني للمطارات والأجواء المشحونة التي تعاني منها الشغيلة، بسبب تعنت الإدارة وغلقها باب الحوار، وتبنيها سياسة الآذان الصماء، واتخاذها لقرارات أحادية الجانب تهم الشغيلة تطبعها المحسوبية والزبونية وتصفية الحسابات.

وأكد البلاغ، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على  تهرب الإدارة وعدم استجابتها للملف المطلبي لسنة 2018 المودع لديها، وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتسوية المشاكل العالقة والمزمنة، مثل تسوية وضعية المستخدمين الموسميين السابقين، وتعميم منحة النقل وتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع بعض الفئات، والتهرب من تنفيذ الالتزامات المصادق عليها مثل بعض قرارات المجلس الإداري، وذلك رغم تعهد الكاتب العام للمؤسسة ومديرة الموارد البشرية باستئناف الحوار، لكن التماطل هو ما تتقنه إدارة المكتب الوطني للمطارات، يضيف البلاغ، على  الرغم من ان المكتب النقابي الوطني ظل يراسل الإدارة، معتبرا أن الحوار الجاد والبناء هو أرقى وسيلة لحل المشاكل وتجنب الأزمات والحفاظ على الإنتاجية والسير العادي للمؤسسة.

وأوضح البلاغ بأنه أمام تعنت الإدارة، فقد قرر المكتب الوطني، بتفويض من المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، خوض معركة نضالية خلال هذا الشهر (أبريل 2018)، وذلك على الشكل التالي:

- تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات، انطلاقا من محطة الأداء للطريق السيار، قرب مطار محمد الخامس، في اتجاه إدارة المكتب الوطني للمطارات، يوم الثلاثاء 17 أبريل 2018 في الساعة 08 صباحا.

- خوض إضراب إنذاري لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد وبشكل تصاعدي، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس 26 أبريل 2018.

ودعا المكتب الوطني، في بلاغه، جميع فئات الشغيلة من مراقبين جويين، إطفائيي وتقنيي المطارات ومختلف أطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، للمشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية الحالية والرفع من مستوى التأهب ورص الصفوف، استعدادا لخوض المزيد من الأشكال الاحتجاجية النوعية التي سيقررها المكتب الوطني لاحقا حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لجميع العاملين بالمؤسسة.