السبت 20 إبريل 2024
كتاب الرأي

محمد المرابط: هل جعل ناصرالزفزافي حراك الريف في خدمة حزب العدالة والتنمية؟!

محمد المرابط: هل جعل ناصرالزفزافي حراك الريف في خدمة حزب العدالة والتنمية؟! محمد المرابط
هناك أكثر من مستوى للمتابعة والتحليل في وقائع حراك الريف وتسويقاته الإعلامية، أجدني معها عاجزا عن مواكبة تفاعلات جميعها. لذلك سأقتصر في نوافذ هذه الإطلالة وبتركيز،على ثلاثة جوانب:
1- دينامية الحراك في شهر أبريل 2018 في عناوينه الكبرى، هي امتداد لمعادلة التدافع بين رؤيتي مسيرة الجمهوريين بباريس، ومؤتمر فيدرالية لجن دعم الحراك بفرنسا،في ستراسبورغ في31 مارس 2018. فقد عرف هذا الشهر،زيارة البرلمانية الأوروبية عن حزب العمل الهولندي للمغرب، ومحاولة تنظيم "ريفي دومار"، وقفة بالحسيمة في11 أبريل، تنتظم في ركاب هذه الزيارة. وسيعرف هذا الشهر أيضا،حضور اعزي أحمد الزفزافي وخاتشي زليخة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ في 18 أبريل.
وستكون في دينهاخ في21 أبريل، تظاهرة لعائلات المعتقلين بأوروبا.وهناك لقاء البرلمانية الأوروبية كاتي بيري ببروكسيل في 24 أبريل، مع ممثلي كل لجن دعم حراك الريف بأوروبا. كما أن هناك في 28 أبريل، المؤتمر الأوروبي بباريس كتتويج لمخرجات اللقاء الأوروبي للوحدة والتضامن بفرانكفورت.وفي نفس هذا التاريخ، ستكون هناك مسيرة دعا إليها الجمهوريون بأوسلو.
ويبقى المنجز من هذا الجرد -من خلال زيارة كاتي بيري، والوقفة الملغاة بالحسيمة ل "ريفي دومار"- في موقع التعبير عن ظلال الخارج على الداخل.ولعل تقديم ناصر الزفزافي لجلسة المحاكمة، قد راعى حضور كاتي بيري لهذه الجلسة.
2- ضمن تقييمات الجمهوريين لفتوحات مسيرتهم بباريس،خرج عبد الصادق بوجيبار ورضوان أسويق لانتقاد جوانبها التنظيمية.وما يستوقفنا في هذا التقييم هنا،هو هجمة بوجيبار على بلال عزوز،وقد كان من تداعياتها إعلان عزوز انسحابه من الحراك.ثم سرعان ما سيعلن عودته بمطالبة سعيد شعو بوصفه"الكلب الكبير"،"أن يكف عنه كلابه"،ويقصد بذلك بوجيبار ونوفل المتوكل.وفي توالي خراجاته،سينفي عنه الانفصال،معتبرا أن دعاة الجمهورية يخدمون المخزن،بتوريط المعتقلين.
بوجيبار من جهته سيكشف مسار دخول أعلام جمهورية الريف إلى الحسيمة انطلاقا من هولاندا مرورا بمليلية،متهما فريد أولاد لحسن بالوقوف وراء هذه العملية.كما سيعترف أسويق عن دوره،في تشكيل رؤية الحراك منذ البداية،على مستوى صياغة مطالبه،ومستوى تعبيراته الميدانية.ولعل المسافة القائمة بين المستويين هي التي ترخي بظلال التوجس في هذا الباب.
من جهة أخرى،حاول نوفل المتوكل امتصاص الهجوم المضاد لبلال عزوز بأكثر من خرجة،بتأكيد تبعيته لفريد أولاد لحسن ،الذي اتهمه بقيادة الانفصال،وبالوقوف وراء إدخال أعلام وقبعات الانفصال إلى الحسيمة،ومحاولة إدخال أحذية رياضية وألبسة فيها أجهزة تنصت،وساعة للتصوير،إلى سجن عكاشة.كما حاول امتصاص هذا الهجوم بالانتظام تحت سقف مداخلة الزفزافي في جلسة المحاكمة،ليعلن التزامه بقيادة ناصر وبالملف الحقوقي للحراك ،وبمطلب إطلاق سراح المعتقلين.وبالرغم من قناعته الجمهورية،فقد تبرأ من الجمهورية والانفصال،لأنه ليس لديه الآن مقومات الجمهورية.ونفى أن تكون لمسيرة عائلات المعتقلين بأوروبا المعلنة ببروكسيل، علاقة بذلك.كما عبر عن نية التوجه إلى محكمة العدل الدولية بالتنسيق مع الأستاذ البوشتاوي لتعرية المغرب من زاوية حقوق الإنسان.
3-على المستوى الداخلي،يمكن الوقوف على أمرين:الأول،فيرتبط بتوضيح المفاهيم ؛فقد طالبت في مقال سابق -على ضوء إثارة الأستاذ الطرشي في جلسة محاكمة الاستاذ جلول،مسألة "الحكم الذاتي"- الدكتور عبد الوهاب تدموري والدكتور سعد الدين العثماني بإفادة القضاء،برؤيتهما الحقوقية والسياسية لذلك.فالدكتور التدموري مطالب من منطلق حقوقي بإتمام وظيفته التأطيرية،بتنوير القضاء هذه المرة.في حين أن الدكتور العثماني مطالب من منطلق أخلاقي بهذا التنوير،حتى يبعد عن حزبه تهمة الاتجار السياسي بالريف،مع الزج بأبنائه في السجون.وبهذا ستكون تعبيرات المجتمع في خدمة الرسالة النبيلة للقضاء.وعلى القضاء من منطلق هذه الرسالة بعض التريث في هذا الباب.
أما الأمر الثاني ،فيتعلق بتقييم أولي لمداخلة ناصر الزفزافي.وكمدخل لذلك ،أشير إلى أن مداخلة الأستاذين المجاوي وجلول قد تركت أصداء إيجابية جدا في مختلف الأوساط المهتمة،لكن حديث ناصر بعد ذلك عن الماء الملوث و"التبان"،قد أثر سلبا على هذا الإيقاع الإيحابي.لكن تبقى جلسة محاكمته،في حاجة إلى تناول هادف.كان موفقا في مطالبة القضاء باستحضار خطب صاحب الأمر لقراءة الحراك من منظور مغاير يقطع مع صكوك المتابعات.وهو في هذا يلتقي مع ما كتبناه في السابق.لكن موقفه مما كان يسميه بالدكاكين السياسية،ومن الانفصاليين،لم يكن بالوضوح المطلوب.وحتى طريقة تناوله لحزب "البام"،تزكي كون الحراك يعبر بوعي أو بدونه،عن رؤية سياسية لمكون مخزني في خدمة حزب العدالة والتنمية.لكن تبقى شهادته إلى جانب شهادات المعتقلين السابقة،حول التجاوز الأمني لحقوق الإنسان،في حاجة إلى تحقيق جدي،حتى لا يقع الانزلاق إلى الوراء،أو يقع سوء الاستعمال لورقة حقوق الإنسان."فماذا بعد الحق إلا الضلال"!