الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

ادريس السدراوي: على الحكومة أن تكون لها الجرأة السياسية لإخراج سيارة اقتصادية مغربية 100 %

ادريس السدراوي: على الحكومة أن تكون لها الجرأة السياسية لإخراج سيارة اقتصادية مغربية 100 % ادريس السدراوي
لا يسلم المستهلك المغربي من إغرائه بالحملات الترويجية لوكالات بيع السيارات الجديدة، على أنها قروض بالمجان وبأثمنة منخفضة غالبا ما تنتهي بأقساط على سنوات، لاندري على أي معيار يتم احتسابها، وتنتهي بمتتالية حسابية للرقم 9، وهي خدعة أخرى على أنها أثمنة منخفضة.
لكن الحقيقة المرة أنها أثمنة مرتفعة مقارنة بأثمنة السيارات في أوروبا، وترويج معلومات مغلوطة لاصطياد الزبائن التي تصطدم بشروط مختلفة للبيع عن واقع سيارة الملصق الإشهاري للسيارة.
في هذا السياق، أوضح ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لـ"أنفاس بريس" قائلا: " أن هناك جانبان، أولا يرتبط بقروض السيارات التي غالبا ماتعكس شعارات الحملات الترويجية لشركات السيارات صورة مخالفة عن المضمون، بدليل أن ما يسمى بقروض بدون فائدة هي قروض بفوائد، في حين أنها تفرض على شكل ضرائب مرتفعة. وبالتالي فهو نوع من التدليس على المستهلك، لهذا على مجلس المنافسة والمجالس المختصة مراقبتها ومتابعتها. مع كل الأسف في المغرب، شركات القروض الرهنية والأبناك تبقى خارج المحاسبة وتفرض قانونها الخاص على زبائنها".
الجانب الثاني يتعلق بغلاء السيارات، يقول السدراوي، إذ مع التطور المهم الذي عرفه المغرب على المستوى التقني في تصنيع السيارات، فالمغرب متخلف في إخراج سيارة خاصة بمواصفات مغربية، وسيارة اقتصادية تراعي الفئات المتوسطة والأقل دخلا، لكن الدولة المغربية تبقى رهينة بالاقتصاد الفرنسي ولا تجرؤ على منافسته رغم توفر كل الإمكانيات من مهندسين أكفاء وتقنيين وعمال وتجربة أعطت نتائج جيدة. لكن القرار السياسي للحكومة يبقى رهينا بالقوى الاقتصادية الدولية، التي لم تستطع إخراج سيارة وطنية التي تشرف الاقتصاد الوطني، وممكن أن تكون موجهة للتصدير للسوق الأوروبية والإفريقية".
لكن مع الأسف نعتبر أن الاستعمار الاقتصادي الفرنسي مازل متجذرا في المغرب، يضيف السدراوي، بدليل عدم جرأة الحكومة المغربية في إخراج منتوج سيارة ينافس المنتوج الفرنسي بالأسواق الخارجية، ويعطي قوة اقتصادية حقيقية للاقتصاد المغربي، ولا يبقى رهينا بتحكم الشركات العالمية حتى في العمالة والتشغيل".
وطالب رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من الحكومة أن تكون لها الجرأة السياسية لإخراج سيارة اقتصادية مغربية 100 في المائة. وقد توصلنا مثلا بعدة شباب ومقاولين مغاربة صنعوا سيارات اقتصادية نموذجية لم تخرج إلى العلن، لكنهم تعرضوا للمنع والتضييق من الإعلام العمومي لتقديم منتوجهم إلى الرأي العام المحلي".