الأربعاء 19 سبتمبر 2018
مجتمع

منع قافلة قادمة من زاكورة في اتجاه الرباط يُحولها إلى اعتصام تحت أنظار السلطات

منع قافلة قادمة من زاكورة في اتجاه الرباط يُحولها إلى اعتصام تحت أنظار السلطات جانب من الاعتصام

تحاصر القوات العمومية والدرك الملكي، على مستوى مدخل مدينة فم زكيد (امحاميد ازكيد)، ومنذ أول أمس، قافلة لساكنة الفايجة بجماعة ترناتة بزاكورة، متجهة إلى الرباط. وقد انتقلت "أنفاس بريس" إلى فم زكيد، على بعد 120 كلم عن مدينة زاكورة، وعاينت القافلة المكونة من أزيد من 60 سيارة وعربة تقل حوالي 240 شخص. وعن  دوافع القافلة أكد المحتجون في تصريح لـ "أنفاس بريس" أنهم أرغموا على تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي نتيجة ما أقدمت عليه مصالح المكتب الوطني للماء الشروب والسلطات الاقليمية بزاكورة من حفر آبار على عمق 260 متر بجوار ضيعاتهم بمنطقة  الفايجة، المصدر الوحيد لعيشهم.. علما، يقول المحتجون، أنهم لا يعارضون هذا المشروع، بل يعارضون إقامته بجوار آبارهم التي لا يتعدى عمقها 45 مترا.

وأضاف المصدر نفسه أنهم أوقفوا أشغال الحفر لهذا السبب لمدة شهرين، إلا أنه بعد لقاء والي جهة درعة تافيلالت، الذي ألح على ضرورة إقامة المشروع في الحدود التي لا تلحق أضرارا بآبارنا، إلا أن عدم اكتراث السلطة المحلية بنداءاتنا وصيحاتنا، وأمام مواصلة أشغال الحفر اضطررنا إلى تنظيم قافلة إلى الرباط من أجل الاحتجاج أمام البرلمان.. وتفاديا لمحاصرتنا بزاكورة، سلكنا طريق طاطا، وذلك ضدا على ما أسموه بالظلم الممارس في حقهم. بل أضافوا أنهم في حالة ربط هذه القنوات بالآبار سنرحل إلى إقليم آخر، يقول المحتجون.. مشددين على أنهم بعد محاصرتهم، حولوا القافلة إلى اعتصام بمدخل فم ازكيد، حيث نظموا مسيرة احتجاجية على الأقدام في اتجاه قيادة الوكوم...

وفي السياق ذاته استفسرت "أنفاس بريس" مسؤول الدرك الملكي عن السد القاضي بمدخل مدينة فم زكيد، وبعدما رفضه الإجابة أكد "أنهم لم يمنعوا أحدا من المرور". وفي السياق ذاته عاينت الجريدة تعزيزات أمنية مشكلة من قوات عمومية ودرك ملكي وسلطات محلية، إلى جانب رئيس دائرة تنزولين بزاكورة، وكذلك خليفة قائد ترناتة بزاكورة، ضمن السلطات المراقبة للقافلة.

للتذكير فإن مدينة زاكورة تعاني من أزمة مياه شرب حادة، كانت سببا في اندلاع ما سمي  بثورة العطش، والتي انتهت بالزج بالعديد من الشباب في السجن، وعزل عامل الإقليم عبد الغني صمودي. وتعتبر منطقة الفايجة مصدر هذه المياه. وجاء استغلال هذه المياه، حسب مصدر من الجهات المسؤولة، استنادا إلى قانون المياه 15/36 الصادر في 10 غشت 2016 خاصة المادة 5 التي تعتبر جميع المياه الجوفية والقارية والسطحية العذبة أو المعدنية ملكا عموميا لا يمكن لأي كان أن يحتكرها.