كان فضاء الجماعة الترابية زومي المرتبطة إداريا بعمالة إقليم وزان، في الأيام الأخيرة على موعد مع لقاء تشاوري ليس كباقي المواعيد الروتينية التي اعتاد المجتمع المدني والسياسي والنقابي محليا تنظيمها. الأمر يتعلق بقضية حقوقية بامتياز، والهدف هو خلق حوار عمومي محلي حول سبل وكيفيات إدماج بعد الإعاقة في آليات الحوار والتشاور بجماعة زومي وبرنامج عملها.
اللقاء التشاوري المنظم بتعاون بين جمعية الحمامة البيضاء للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وجماعة زومي، وشبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، وجمعيات أخرى تنشط في مجال الإعاقة بجماعتي زومي ووزان، نشط فقراته كل من أحمد عيداني رئيس جمعية الحمامة البيضاء، ومحمد حوييط رئيس جماعة زومي القروية، وذلك بتقديم تصور حول التنمية الدامجة لإدماج بعد الإعاقة في آليات الحوار والتشاور بالجماعة الترابية من أجل تعبيد الطريق أمام الأشخاص في وضعية إعاقة الولوج لحقوقهم الحيوية. هذه الحقوق تجد مرجعيتها في أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي سبق للمغرب أن صادق عليها وعلى بروتوكولها الاختياري بتاريخ 8 أبريل 2009، وفي أحكام دستور 2011 الذي من بين ما جاء في تصديره حضر كل أشكال التمييز المبني على أساس الإعاقة، مضاف إليها ما ورد في الفصل 34 من أحكام تلزم السلطات العمومية بوضع برامج وسياسات تيسر ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وكذلك ما تعلق بالديمقراطية التشاركية التي أفاضت حزمة من المقتضيات الدستورية، والقانونية ذات العلاقة بالموضوع، في تحديد آليات ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني في وضع وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
الطيف السياسي والمدني الحاضر بقوة في هذا اللقاء التشاوري، ساهم بشكل نوعي في إثراء الحوار، وستتجلى بصمته (الطيف) هذه، في التوصيات الهامة الصادرة عن اللقاء، التي تتجه مباشرة إلى رفع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، هذه الأخيرة (الإعاقة) وصلت نسبتها بجهة طنجة / تطوان / الحسيمة 11,42 في المائة حسب البحث الوطني المنجز سنة 2014 ، متجاوزة بذلك النسبة الوطنية التي لا تتجاوز 6,8 في المائة.
