صومعة حسان في اطار أنشطته السنوية الكبرى، ينظم مجلس التنمية و التضامن CDS ندوة دولية حول السياحة بفندق صومعة حسان بالرباط و ذلك يوم الأربعاء 11 أبريل 2018.
سيفتتح أشغال هذا المنتدى "محمد بن عمور" رئيس مجلس التنمية و التضامنCDS ، الرئيس السابق للفدرالية الوطنية للسياحة والموقع –عن القطاع الخاص- على البرنامج التعاقدي والاتفاق الإطار لرؤية 2010، كما ستعرف الندوة مشاركة محمد ساجد، وزير السياح و النقل الجوي و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي بالإضافة إلى لوك شاطيل وزير التربية الوطنية ووزير السياحة والناطق الرسمي السابق للحكومة الفرنسية و فتح الله ولعلو، وزير سابق للاقتصاد والمالية والسياحة و الخوصصة، الموقع باسم الحكومة المغربية للبرنامج التعاقدي والاتفاقية الإطار لرؤية 2010 المشار إليها، عمدة مدينة الرباط سابقا، بالإضافة لمجموعة من الوزراء وسفراء دول أجنبية ورؤساء بعض الجهات المغربية و رؤساء مؤسسات عمومية وخاصة بالمغرب.
إلى جانب ذلك، فإن هذه التظاهرة ستعرف مشاركة أزيد من أربعين فعالية مهتمة بالقطاع السياحي من جهة، و ممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية من جهة ثانية.
سيتطرق المشاركون للعرض السياحي المغربي والوقوف على ما يجابهه من تحديات الرقمنة و تطبيقاتها للولوج إلى الخدمات السياحية، بالإضافة إلى التطرق إلى النقط المرتبطة بالتحولات التي يعيشها قطاع السياحة بالمغرب.
لتحقيق رؤية 2020، دعا المنظمون إلى تقوية و تجنيد جميع فاعلي القطاع، خاصة الجهات التي تعتبر فاعلا أساسيا يعول عليه في التنمية السياحية محليا، مع ضرورة فتح قنوات حوار مستمر وهادف ما بين الجهات و القطاع الخاص، و العمل على مأسسته و تقويته. وفي خضم بيئة دولية يتسم فيها العرض السياحي بالوفرة، و تطور تجربة السائح / الزبون التي أضحت معيارا في اختيار الوجهة السياحية، أصبح من الضروري وضع استراتيجية وطنية للنهوض بوضعية القطاع السياحي بالمغرب، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق و العروض الخارجية، لبلورة تصور ورؤى استراتيجية تروم الوصول إلى الأهداف المنشودة.
ولا يخفى على أحد الدور الذي باتت تلعبه السياحة في تحريك الاقتصاد العالمي بحيث أنها تساهم بأزيد من 10 % من الناتج الداخلي الخام و تمكن من إحداث منصب شغل واحد من أصل 10 على الصعيد العالمي، وتعد محركا للاقتصاد المغربي إذ تحتل المرتبة الأولى من حيث مداخيل العملة الصعبة بما يقارب 70 مليار درهم سنة 2017 ، والمرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام الوطني، كما تساهم في إحداث مناصب الشغل و امتصاص البطالة بشكل جلي، إذ أمام سياق وطني يتميز بعجز الميزان التجاري و معدل بطالة يناهز 10%، فإن التدابير المتخذة من أجل تنمية القطاع السياحي سيكون لها وقع مباشر على التنمية الاقتصادية بمجموع التراب الوطني خاصة من حيث إحداث مناصب الشغل و المساهمة في توازن ميزان الأداءات و كذا خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويعرف قطاع السياحة تطورا مضطردا يسير في منحى تصاعدي، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد السياح 2 مليار سائح سنة 2030، عبر العالم في ظل منافسة شرسة و حادة للوجهات السياحية، إذ أن الارتفاع السريع للطلب يواكبه تطور مستمر لمتطلبات السائح/الزبون
