اسماعيني بناصر ماذا يعني أن تصرف مبالغ ضخمة دون أن يحقق المشروع هدفه؟ إنه المكتب الوطني للماء بورزازات، والذي أشرف على إنجاز مشروع إيصال الماء الشروب إلى بلدية تازناخت وبعض الدواوير المجاورة.. مشروع دشنه الملك، لكن وبكل أسف لم يصل الماء إلى النقط المحددة في المشروع. وبالمقابل صرفت ميزانية المشروع البالغ 160 مليون درهم من أموال الشعب، ومكتبنا المعني يضرب حاجزا من الصمت عن الصفقة، ولم يعمد حتى على إعطاء توضيح أو نشر بيان يوضح فيه لماذا لم يصل الماء إلى النقط المبرمج أن يصل إليها، وما هي القوة القاهرة التي أوقفت ذلك، إن كانت هناك قوة قاهرة، وإن لم تكن فلماذا لم يُحقق الهدف؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ أم أن هناك خللا منذ البداية؟ فما هو هذا الخلل؟ وما هي طبيعته؟ ومن المسؤول عنه؟ ولماذا لم يقدم هذا المسؤول إلى المحاسبة؟
وتبقى أم الفضائح ليس ما ذكر سالفا، بل سكوت حتى الجهات المعنية عن ذلك من سلطات محلية. وهنا نعود إلى أولئك المسؤولين الحاذقين في التطاول على التشريع والماهرين في دعم الفساد والمفسدين في ملفات سبق وأن طرحناها، وسنعود للتفصيل فيها في مقالات أخرى، وتبجحهم بتطبيق القانون. لماذا لم تنجزي يا سلطات ورزازات تقريرا عن ذلك، وتحيلنه على المحكمة المالية أو على محكمة الحسابات للبحث ومتابعة المتورطين، أو على الأقل أن يتضح للرأي العام أن هناك خلالا ما ولا أحد مسؤول عنه، وأن المحاكم قضت ببراءة المسؤولين، لكن أن يبقى الوضع كما هو عليه وتضيع 160 مليون درهم من الأموال العمومية ولا أحد يوضح أو يفتح بحثا في ذلك، فأعتقد أن الأمر ينطوي على سوء نية باي حال من الأحوال، وربما أن هناك جهات أخرى متورطة؟ طبعا القانون ينص على أن عدم التبليغ على جريمة يعد جريمة في حد ذاتها، وأن الفرد مسؤول عن التبليغ حتى على الشبهة، والنيابة العامة المختصة ملزمة بفتح تحقيق في الأمر واتخاد الإجراءات الملائمة في ذلك، بل وحتى الزملاء في هيئة حماية المال العام عليهم القيام بخطوات جريئة في هذا الملف.. ونحن نبلغهم على أننا لا نعرف مآل 160 مليون درهم صرفت في مشروع لإيصال الماء الشروب إلى بلدية تازناخات وبعض الدواوير المجاورة، حيث إن الماء لم يصل إلى حد الآن، والمشروع تم تسليمه.
وفي الختام لا يفوتني أن أذكر المتتبعين الكرام أن هذا المقال الأول فيما سبق أن وعدتكم به من ملفات عن المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء بالإقليم، وترقبوا المزيد.. ولن أنسى أيضا أن أذكركم أن قائد المنطقة وضع شكاية ضدنا وتم الاستماع إلى ثلاثة أفراد من ضمننا على إثر وقفة احتجاجية ضد هذا المكتب.. ولكم حرية التأويل وفهم لماذا كل هذا؟ فالقضية ليست بالبسيطة طبعا، 160 مليون درهم مبلغ ليس بالبسيط من أموال أبناء الشعب فقراء ومحرومين ممن فرضت عليهم الضرائب بمختلف أنواعها.. لكن أن يصرف هذا المبلغ دون أن يصل المشروع إلى هدفه، فهذه مأساة أكبر من مآسي إبليس، فهو تلاحقه لعنة عدم السجود، لكننا نحن تلاحقنا لعنة مسؤولينا ونؤدي فوق ذلك ثمنها.
