حذر تقرير حديث للبنك الدولي من استمرار التراجع التدريجي لإنتاج الجزائر من النفط والغاز، في الوقت الذي تخسر فيه البلاد جزءا كبيرا من عائدات تصدير المحروقات.

وكشف التقرير أن الجزائر عضو منظمة أوبك لا تُصدِّر سوى 540 ألف برميل يوميا من إنتاجها الكلي البالغ نحو 1.1 مليون برميل يوميا، في حين لم تفلح الجزائر في وقف التراجع التدريجي لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة، الراجع إلى التأخيرات المتكررة للمشاريع، وصعوبة اجتذاب شركاء الاستثمار، وفجوات البنية التحتية إلى جانب مشاكل فنية معقدة.

وبات تراجع أسعار النفط في السوق العالمية بأزيد من 65% في ظرف عامين، يشكل أكبر مشكلة أمام الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على المحروقات في صادراته وإيراداته الحكومية التي تبلغ نسبتها 95% و75% على الترتيب.

ويؤكد التقرير أن الصدمة النفطية التي بدأت بوادرها في منتصف 2014 أضعفت مالية البلاد وميزانها التجاري واحتياطاتها من النقد الأجنبي.

وأشار التقرير أن عجز الموازنة قفز من 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 إلى 15.7% في 2016، ونزلت احتياطيات البلاد الإجمالية من النقد الأجنبي من 194 مليار دولار في 2013 إلى حوالي 108 مليارات دولار في 2016 ومن المتوقع أن تهبط أكثر إلى 60 مليار دولار في 2018.

وأضاف تقرير البنك العالمي أن "الجزائر واجهت التراجع المتواصل لعائدات النفط والغاز وارتفاع فاتورة الواردات، عبر اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التصحيحية في إطار قانون المالية لعام 2016، حيث أقرت في الموازنة التي وضعت على أساس افتراض سعر النفط عند 35 دولارا للبرميل في المتوسط، تخفيض الإنفاق إلى 9 بالمائة معظمه في النفقات الرأسمالية، وزيادة نسبة 4 بالمائة في إيرادات الضرائب".

وأوضح التقرير أن "الحكومة أعلنت عن تعديلات أخرى لرسوم الكهرباء وتراخيص الاستيراد الجديدة، لكن التفاصيل لم تتحدد بعد، وقبل ذلك شملت مجموعة إجراءات تعزيز الإيرادات على زيادة نسبتها 36 بالمائة في أسعار الوقود، ورفع معدلات ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الوقود والكهرباء، وزيادة الضرائب على تسجيل السيارات".

وأدَّى تدهور معدلات التبادل التجاري للجزائر إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 20 % منذ منتصف 2014 وارتفاع معدل التضخم إلى 4.8% في 2015.