الاثنين 24 سبتمبر 2018
سياسة

المجلس الاستشاري المغربي الدنماركي يندد بمس أمن المنطقة العازلة بين المغرب والجزائر

المجلس الاستشاري المغربي الدنماركي يندد بمس أمن المنطقة العازلة بين المغرب والجزائر أنور التويمي، رئيس المجلس الاستشاري الدنماركي المغربي

وجه المجلس الاستشاري المغربي الدنماركي رسالة إلى اللجنة المكلفة بالشؤون الخارجية بالبرلمان الدنماركي، بخصوص انتهاكات جبهة البوليساريو الانفصالية المتكررة، والتي امتدت إلى عدة مناطق شرق الحاجز الأمني في الصحراء المغربية، معتبرة أن هذا التجاوز يعتبر "تهديدا خطيرا للعملية السياسية للأمم المتحدة، والتي يعمل أمينها العام أنطونيو كوتيريس ومبعوثه الخاص لإحيائها".

وأضافت الرسالة إلى أن الانتهاكات المتكررة لجبهة البوليساريو الانفصالية ونقض الاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار وتفاقم التوترات المصطنعة على أرض الواقع، "تناقض العملية السياسية التي تنادي بها الأمم المتحدة وكل الشركاء الدوليين وعلى رأسها المملكة الدانماركية الداعمة دائما للأمن والسلم العالميين قد يؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة برمتها".

ونوه المجلس الاستشاري المغربي الدنماركي بالقرار الأممي، الذي أمر فيه هذا الأخير جبهة البوليساريو الانفصالية بالانسحاب الفوري والغير المشروط والكامل من منطقة شرق الحزام الأمني في الصحراء المغربية، والذي كذلك نوه بالمملكة المغربية التي أظهرت حتى الآن ضبط النفس والشعور بالمسؤولية والتزامها المستمر والثابت بالعملية السياسية للأمم المتحدة واستعدادها الكامل لمواصلة تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.

وأضاف المجلس في رسالته "أن الوجود الغير القانوني للعناصر المسلحة لجبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة في غرغارات ومحبس هو انتهاك صارخ للاتفاق العسكري وتحد غير مقبول لمجلس الأمن والمنظومة الدولية".

كما ندد المجلس بهذه التصرفات المخالفة لقرارات مجلس الأمن، والتي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة بكاملها.

وطالب المجلس من الحكومة الدانماركية باعتبارها عضوا فاعلا في المنظومة الأممية، التدخل من أجل مطالبة جبهة البوليساريو الانفصالية بالانسياق وراء القرارات الأممية وعدم المس بأمن المنطقة والانسحاب الفوري واللامشروط من المنطقة العازلة.