"أردوغان مستمر في تنزيل توجهاته الصارمة ضد خصوم الحكومة المحتملين، الآن يريد الزعيم التركي أن يضع مفاصل الاقتصاد الحر في البلد أمام "فوهة مدفعيته"، "سوف نتعامل بدون رأفة"، يقول أردوغان، كما جاء في قصاصة خبر أوردته مجلة "شبيغل أونلاين" الألمانية في نسختها الإلكترونية..

حوالي 60.000 من العاملين وموظفي الدولة تم طردهم من قبل الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل، الذي شهدته تركيا منتصف الشهر المنصرم. تقريبا 20.000 من المعلمين في مؤسسات حرة لم يعد مسموحا لهم بالتدريس، عشرات الآلاف من الأشخاص يتواجدون في السجن، فيما الرئيس التركي لا يتكلم سوى عن "قمة جبل الجليد".

غير مبال بكل الانتقادات الموجهة له من قبل الاتحاد الأوروبي يريد رجب طيب أردوغان الاستمرار في مواجهته ضد خصوم الحكومة المحتملين، وهو الآن يضع الاقتصاد الحر في مرمى أهدافه. حركة فتح الله غولن هي ممثلة بقوة في قطاع الاقتصاد، يقول أردوغان في لقاء أمام رؤساء غرف التجارة والبورصات بأنقرة، موجها نداءا لكافة المشتغلين في قطاع الأعمال بتقديم بيانات للسلطات عن مناصرين لغولن أيضا داخل حقل الاقتصاد: "أقول لكم ممكن أيضا أن يكون أحد من أقربائكم".

"من يدعم بالمال حركة غولن هو لايتحمل فقط مسؤولية أقل من الإنقلابيين أنفسهم"، يقول أردوغان، الذي حمل المعارض الذي يعيش في منفاه بالولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية محاولة الانقلاب..، ويضيف أردوغان مشددا في كلامه "سوف لن تأخذنا أي رأفة" ويزيد قائلا" نحن لم نضع بعد نقطة نهاية، هذه مجرد فاصلة.."، وسوف لن يكون أي تراخي في "تطهير" تركيا من أتباع غولن، "الفيروس انتشر في كل مكان".

حتى الآن شملت "حملة التطهير" بداية عاملين وموظفين في الدولة، وحسب معطيات حكومية نشرت يوم الثلاثاء الماضي فقد تم طرد 58.611 منذ محاولة الانقلاب منتصف يوليوز المنصرم، فيما تم طرد ما 3499 آخرين على التوالي، وتبعا لمعلومات أوردتها وزارة الداخلية يوم الأربعاء تم اعتقال 25.917 شخص، وصدر أمر إلقاء القبض ضد 13.419 مشتبه فيه. كما تم إلغاء صلاحية 74.562 جواز سفر بهدف منع هروب مشتبه فيهم إلى الخارج.