.gif)
رضوان زهرو (يمينا). والعثماني أعلى صورة الحليمي تناقض كبير تم الكشف عنه مؤخرا، حول معطيات التشغيل، فالحليب المندوب السامي للتخطيط أعطى أرقاما معينة،مقابل أرقام مضاعفة أدلى بها العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، وهو ما يطرح اليوم جدلا حول من هي الجهة الأكثر صدقية، وإلى أي حد ينعكس هذا التناقض على صورة التشغيل والاستثمار ببلادنا..
"أنفاس بريس"، اتصلت برضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بالدار البيضاء، وناقشت معه الموضوع في إطار التصريح التالي:
حسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن حكومة العثماني، تحتكر الأرقام والمعطيات، ولا تضعها رهن إشارتها، بمعنى تحتكر المعلومة، لتوظيفها متى وكيف تشاء. وهي بذلك الفعل ترتكب مخالفة دستورية وقانونية، فهي تنتج مؤشراتها واحصائياتها الخاصة بها. (وتدعي أنها هي الأجدر والأحق بذلك، وأن إحصائياتها هي الأصح) والتي في الغالب ما تكون إيجابية وفي صالح هذا القطاع الوزاري أو ذاك. مثل ما يقع اليوم بالنسبة لقطاع التشغيل فيما يتعلق بمعدلات البطالة وفرص الشغل المحدثة حقيقية وواقعا. (والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال التأكد من صحتها). في تناقض تام بينها وبين المندوبية السامية للتخطيط، التي تعتبر الجهة الأكثر مصداقية والأكثر موضوعية وحيادية، والتي تتبع المنهجية العلمية في إنتاج المؤشرات طبقا الميتودلوجيا، ومعايير متعارف عليها دوليا، بما تتوفر عليه من أطر و كفاءات كبيرة، هذه المندوبية تشكو اليوم عدم التعاون والتنسيق من طرف القطاعات الحكومية المختلفة. الأمر الذي لا يخدم في شيء مصلحة الدولة والمجتمع. حيث يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في اقتصادنا وفي إمكاناته ومؤهلاته الحقيقية، من طرف الفاعلين والمستثمرين، المحليين والأجانب. مما يضيع على بلادنا العديد من الفرص التنموية ويحرمها من آفاق نمو كثيرة.
ومؤشر الثقة كما نعلم ضامن أساسي لجلب المال والأعمال وجذب الاستتمار.
حيث إن صحة المعلومة والإجماع حولها يوفر للمستثمر مناخا سليما وإطارا ملائما لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
المؤسف اليوم هو هيمنة السياسة على الاقتصاد، وطغيان الحزبية والأجندة الانتخابية على التنسيق والتعاون والتكامل بين المؤسسات.
الأمر الذي يستدعي اليوم تدخلا عاجلا من طرف المشرع لرسم و بدقة، مهام وصلاحيات كل طرف "، حتى لا يبقى تطوير الاقتصاد الوطني و خلق فرص التنمية رهين التعنت وغياب الجدية الكافية والحسابات الضيقة.
