اعتبر بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الصادر عن اجتماعه، يوم الجمعة 29 يوليوز 2016، بمقر الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، أن مشروع التنظيم القضائي الذي تقدمت به وزارة العدل والحريات وصادق عليه مجلس النواب، قد غيب في مضمونه أهم خلاصات ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة مما يجعل سؤال الجدوى منها ومن تكلفتها يلقى مشروعيته حفاظا على المال العام وتأسيسا للحكامة الجيدة.
هذا و بعد استعراض مختلف الأوضاع وطنيا وقطاعيا والتداول في نقاط جدول الأعمال، أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل على مساندته ودعمه لكل الحركات الاحتجاجية المناضلة من أجل إسقاط المخططات اللاشعبية، ورفضه لمشروع قانون الإضراب وقانون النقابات المكبل لحرية ممارسة العمل النقابي، وطالب بيان ذات النقابة الذي توصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، بتوزيع عادل لثروات الوطن على جميع المواطنين وإنهاء ريع ما يسمى بخدام الدولة.
وبخصوص الملف المطلبي لذات النقابة فقد تشبت البيان بجميع نقاط ملفها المطلبي الآني المودع لدى الوزارة وجدد مطالبته بفتح حوار جدي لتجاوز وضع الجمود الذي تعيشه مطالب الموظفين والتي لخصها في "الإدماج، الامتحانات المهنية، تعطيل النظام الأساسي، فرض الكوطا ضدا على المادة 30 من النظام الأساسي، انتقالات الموظفين (المساعدين الاجتماعيين، الإلتحاق بالأزواج...)، التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة والمباريات المهنية والإنتخابات..."، وسجل البيان إيجابية قرار وزير العدل والحريات القاضي بإعفاء المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية استجابة لمطلب نقابتنا، مع المطالبة بفتح تحقيق في تسييره خصوصا في مسألة التوظيفات والصفقات انسجاما مع الدستور الذي دعا الى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعودة إلى ملف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية فقد طالبت نقابة العدليين بضرورة اطلاع المنخرطين بنفس على محاضر تسليم الأشغال بين المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير المؤسسة ومختلف مصالحها، وبإعادة النظر في القانون المنظم للمؤسسة المحمدية وفي المستفيدين من خدماتها في ظل تحول السلطة القضائية إلى سلطة مستقلة، لدمقرطتها عبر إشراك المنخرطين في تسييرها.
وجدد البيان التأكيد على موقف النقابة من عدم دستورية مشروع التنظيم القضائي الإقصائي والمهين لهيئة كتابة الضبط، مستغربا للمفارقة ما بين توصيات الحوار الوطني وندواته خاصة ندوة الرباط حول التنظيم القضائي وما بين مضمون مشروع التنظيم القضائي الذي تقدمت به وزارة العدل مما يطرح سؤال الجدوى من الندوات الجهوية ومبررات الميزانيات مادام أن مخرجات الندوات وتوصياتها لا أثر لها بمشاريع القوانين.
وفي نفس السياق أكدت نقابة العدليين على أن "للإصلاح ثقافته وكلفته المادية مستغربة تحمل منخرطي المؤسسة المحمدية لوحدهم تكلفة الحوار والاصلاح دون أن تلق توصياته صدى لدى اللجان التقنية للصياغة "، حيث دعا المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على ميزانيات الحوار والإصلاح.
