حضر زوال اليوم فاتح غشت 6 برلمانيين فقط في جلسة تقديم “مشروع قانون رقم 16-22 المتعلق بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيوتقنية” من طرف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة أمام “لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة” .
وعرفت أشغال العرض الذي قدمه الوزير عمارة غياب ﻻفت لنواب الأمة الذين حضر منهم ستة فقط بالرغم من الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع، خاصة في ظل انتشار التهديدات الإرهابية بالمملكة المغربية.
واستهل الوزير عبد القادر عمارة، كلامه أمام النواب البرلمانيين الحاضرين بالقاعة وموظفي وأطر وزارته إلى جانب موظفي مجلس النواب، بالقول "إن مشروع القانون هذا تم إعداده مع مختلف الوزارات المختصة، وهو ما جعله متكاملا، مضيفا أنه يأتي بعدما ظل الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للمواد المتفجرة ثابتا منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأكد الوزير عمارة على أن الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات "يستوجب لزاما اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتحكم في المخاطر المرتبطة باستعمال هذه المواد والوقاية منها، تجنبا لكل حادث انفجار أو الحد من المخلفات المترتبة في حالة وقوعه"، مشددا على كون مراجعة المقتضيات القانونية الخاصة بهذا المجال تأتي اعتبارا لعدم مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة"
و حسب ما جاء على لسان الوزير عمارة ، فإنه سيلزم مشروع القانون هذا الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات والمسلمة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني، وتحديد المسطرة المتعلقة بمنح هذه البطاقة وسحبها وتجديدها.
