نشر مكتب الدراسات الدوليAon ، الذي يعد أحد أبرز الفاعلين في مجال تدبير المخاطر، بتاريخ 26 يوليوز 2016، تحديثا دوريا لخريطة الخطر السياسي برسم 2016.

وتتناول هذه الخريطة الأخطار السياسية في 162 بلدا ناميا، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير من قبيل: حساسية القطاع البنكي، مخاطر العملة، قدرة الحكومة على تشجيع الاقتصاد، المخاطر القانونية والتنظيمية، مخاطر التداخل السياسي، مخاطر العنف السياسي، بيئة الأعمال، مخاطر عدم السداد ومخاطر انقطاع سلسلة التموين.

ويظهر من خلال المعطيات الواردة بهذه الخريطة، تميز المغرب بمرتبة خطر سياسي "متوسط"، مقارنة مع غالبية دول الجوار التي تصنف إما في خانة البلدان ذات الخطر السياسي "القوي جدا" (ليبيا) أو "القوي" (الجزائر، مصر، موريتانيا) أو "معتدل القوة" (تونس).

وتدعيما لتصنيف المغرب، يشير مكتب الدراسات Aon إلى توفر المملكة على المميزات التالية:

- مناخ أعمال متميز نسبيا مقارنة مع بلدان المنطقة؛

- مستويات معتدلة من الخطر السياسي؛

- سلطات متزايدة ممنوحة للبرلمان؛

- مناطق تجارية حرة قادرة على جذب الاستثمارات الأوروبية.

هذا ويشير مكتب الدراسات Aon، ضمن ذات الدراسة، إلى استمرار مواجهة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأخطار مرتفعة مقارنة مع باقي مناطق العالم، الأمر الذي يساهم في تكريسه انخفاض العائدات البترولية وتزايد النزاعات الإقليمية التي تؤثر سلبا على الاقتصادات والأنظمة السياسية بالمنطقة، مبرزا بالإضافة إلى ذلك أن تدويل النزاع السوري ومحاربة تنظيم "داعش" ينعكسان كذلك سلبيا على المنطقة من خلال تزايد الإنفاقات العسكرية والأمنية على الرغم من تراجع مداخيل الميزانية.