محمد أمين الكروج عامل إقليم الجديدة علمت جريدة " أنفاس بريس " بأن لجنة وطنية ستحل يوم الاثنين 19 مارس 2018، بمدينة الجديدة، والسبب هو صفقة مررها المجلس الجماعي بمبلغ 160 مليون سم لإحدى المقاولات لإنجاز حائط يفصل شاطئ البحر عن طريق مدخل الجديدة عبر شارع النصر.
الجريدة استجمعت آراء مجموعة من الفعاليات التي أجمعت على أن "ما قام به مجلس جماعة الجديدة يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان على المستوى البيئي والطبيعي".
.jpeg)
رسم معبر لتلميذين بالجديدة يترجم تذمرهما من السور الذي وضع على الطريق البحري
وأكدت مصادرنا من داخل مجلس مدينة الجديدة بأن الصفقة المعلومة لبناء الحائط العجيب " غير قانونية، وأن ساكنة الجديدة ضد بناء حائط يحجب الرؤيا ويمنع العينمن مشاهدة ما تبقى من مناظر طبيعية خلابة يزخر بها شاطئ البحر ".
فعاليات جمعوية ومدنية طالبت من الجهات المعنية بالمجال والملك البحري بوقف مهزلة بناء الحائط وقالت للجريدة أنه من الواجب ومن المفروض " أن تتدخل كل من وزارة الداخلية و التجهيز، ووزارة السياحة و الثقافة على المستوى الوطني، لمنع المجلس الجماعي من بناء السور الذي سيشوه مناظر البحر الطبيعية التي عشقتها عيون السياح سواء الأجانب أو المغاربة منذ أن تحولت الجديدة لمنطقة سياحية يستقطب شاطئها آلاف الزوار". وأعربت نفس الفعاليات عن قلقها مما سيترتب عن بناء الحائط من مشاكل أجملتها في "ارتفاع منسوب أنواع الجريمة، واعتراض سبيل السيارات وتحويل الشاطئ لمطرح للنفايات ونقطة سوداء للصوص والمتسكعين" وفسرت ذلك كون الحائط سيصبح " ملجأ وخندقا للاحتماء ليلا ونهارا "
أحد نواب الرئيس أفاد جريدة " أنفاس بريس " بأن ملف صفقة الحائط البحري، فتح نقاشا آخر حول صفقة تهيئة شارع النصر خلال الزيارة الملكية لتدشين محطة معالجة المياه العادمة، والذي مازال موضوع نزاع قائم على المستوى القضائي والمحكوم لفائدة إحدى الشركات بأكثر من مليارين بالإضافة ل 700 مليون سم كتعويض. ليطرح السؤال : لماذا صفقة أخرى بنفس الشارع ( شارع النصر ) ومازال الملف القضائي لم يطوى مع الشركة المعنية ؟
حائط الجماعة، الذي يريد المجلس الجماعي أن يفصل به العلاقة القائمة بين البحر والمواطن الجديدي، أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة أسماء من بينها ( حائط برلين / الجدار العازل / سور غوانتانامو .....)، كتعبير عن رفضهم لصفقة تشييد حائط يحجب الرؤيا عن شاطئ البحر.
السؤال الذي تطرحه كل الفعاليات التي استمعنا إليها هو، هل عامل إقليم الجديدة لا يتابع ما يقع بمجال نفوذه الإداري من خروقات على مستوى الصفقات العمومية وانتهاك حرمة المجال البحري، أم أن عيون مصالح عمالته أصابها الحول؟
تفاصيل أخرى ترقبوها في العدد القادم من جريدة أسبوعية " الوطن الآن ".
.gif)
