الثلاثاء 21 مايو 2019
مجتمع

المحامية الطالبي: وضعنا طلبا يتوخى سرية جلسات عرض فيديوهات بوعشرين

المحامية الطالبي: وضعنا طلبا يتوخى سرية جلسات عرض فيديوهات بوعشرين المحامية مينة الطالبي والأستاذ الزنوري، ممثل النيابة العامة في ملف بوعشرين

تخوف كبير أبدته المشتكيات والمصرحات على خلفية ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر "اخبار اليوم"، المتهم بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.. ومصدر ذلك، التوجس من انتشار اكثر من 60 مقطع من فيديوهات، قالت النيابة العامة إنها أدلة مادية تثبت التهم الموجهة لبوعشرين.

وكان دفاع المصرحات قد طالب في جلسة يوم الخميس 15 مارس 2018، بمحكمة الاستئناف بالدار االبيضاء، بالاطلاع على باقي وثائق الملف، بما فيها اشرطة الفيديوهات التي تظهر الاستغلال الجنسي ضد موكليهن، وكان جواب ممثل النيابة العامة، بانها رهن إشارتهم في رئاسة المحكمة.

وأفادت الأستاذة مينة الطالبي، محامية الأطراف المطالبة بالحق المدني، بأن اطلاع المحامين على هذه الأشرطة، لابد أن يكون في فضاء خاص يحافظ على سرية هذه الأشرطة بما يحمي الضحايا والمتهم نفسه.

وأكدت الأستاذة الطالبي، في لقاء مع "أنفاس بريس"، أنه من باب المستحيل حصول أي عضو من دفاع الطرفين على نسخة من هذه الأشرطة، لأنه ليست هناك ضمانات بعدم وصولها للعموم، على غرار محضر التحقيق الذي تم تداوله بشكل مكثف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، مما جعل تصريحات الضحايا والمتهم في متناول العموم، وهو ما جعل هذا الانتشار يمثل مساسا بالحياة الخاصة للجميع.

وكشفت الطالبي، في اللقاء ذاته، أن دفاع الضحايا، طالب بعقد جلسة سرية خلال عرض هذه الأشرطة، وهو الطلب الموضوع لدى رئاسة محكمة الاستئناف، وتبقى للقاضي سلطة البت في الطلب، في أن يقرر اللجوء للمادة 302 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على أنه "إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية.."

يذكر أن النيابة العامة تتابع الصحافي بوعشرين بتهم ثقيلة، تتعلق بالاتجار بالبشر عبر استغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من القانون نفسه، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا، وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو، يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.