الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
مجتمع

أحداث الحسيمة تلاحق المحامي زيان والمحكمة تنتظر حججه بشأن التآمر على الملك

أحداث الحسيمة تلاحق المحامي زيان والمحكمة تنتظر حججه بشأن التآمر على الملك إلياس العماري (يمينا) ومحمد زيان

اعتبر النقيب محمد زيان أنه ليس من حق النيابة العامة بصفتها خصما أن تسائله حول مضمون التخابر بينه وبين موكله السابق ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية حراك الريف، أو أي تصريحات مرتبطة بالقضية أو بسببها.

وأضاف النقيب المثير للجدل، خلال تصريحاته أمام النائب الأول للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، أن المحضر المنجز من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا قيمة له من الناحية القانونية، لكون العدالة تقوم على تمحيص القضاء وبحثه في المحاضر التي تنجزها الفرقة الوطنية وليس العكس. "ولو كان ناصر الزفزافي اعترض على ما قاله إسحاق شارية في الجلسة وفِي حينه لأصبحنا أمام أمر آخر، أما بعد مرور أسبوع على الواقعة فإنه لا قيمة لما صرح به أمام الشرطة القضائية، وأطلب فتح تحقيق مع هذه الفرقة الوطنية من أجل عرقلة قيامي بمهامي كمحامي"، يقول زيان.

يذكر أن هذا التحقيق يأتي على خلفية تصريحات سابقة للنقيب زيان في دجنبر 2017، يتهم إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بالتورط في أحداث الحسيمة "من خلال رفع سقف المطالب الاجتماعية للحراك إلى مطالب سياسية، وتأجيج الوضع في منطقة الريف، ونصب خيام بساحة محمد السادس بالمدينة على شكل مخيم إكديم إزيك".

وكان بلاغ صادر عن دفاع إلياس العماري، جاء فيه أنه "بالنظر إلى مضمون التصريح الذي يتضمن اتهامات مفبركة، فإن المنوب عنه إلياس العماري، وبصفته الشخصية والمؤسساتية، يدين التصريحات المذكورة، ويستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية".

يذكر أن المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء وجهت استدعاء لمثول النقيب زيان والمحامي إسحاق شارية، أمامها بتاريخ 23 مارس 2018، بتهمة "التبليغ عن جريمة يعلمان بعدم وقوعها".