بمناسبة افتتاح المؤتمر الرابع لحزب النهج الديمقراطي (15 و16 و17 يوليوز 2016 بمسرح محمد السادس بالبيضاء)، وهو حزب يختار أن يتموقع سياسيا خارج صف الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016، يبرز من جديد سؤال مشاركة الحزب فيما يُوصف بـ (الاستحقاقات الوطنية) أو استمرار المقاطعة، وتعاد معها تبريرات قيادات الحزب في اختيار عدم المشاركة والشروط التي تضعها نصب أعينها لدخولها غمار الانتخابات...

"أنفاس بريس" حضرت مراسيم افتتاح المؤتمر الوطني الرابع لحزب النهج الديموقراطي يوم 15 يوليوز الجاري والتقت مع "محمد صدقو"، عضو الكتابة الوطنية للحزب، وكان معه هذا الحوار...

+ ما هي الظروف المواكبة لتنظيم حزبكم لمؤتمره الرابع، وما هو البرنامج العام لهذا الإجراء التنظيمي؟.

- نحن الآن نشرف على افتتاح أول أيام هذا المؤتمر بمسرح محمد السادس، وهو المؤتمر العادي للنهج الديمقراطي، الذي ينعقد كل أربع سنوات، انسجاما مع توصيات وبنود قانون الحريات العامة، وكما قلت نحن الآن في المرحلة الافتتاح، وبعد ذلك سننتقل إلى أشغال المؤتمر لمناقشة المقررات، وسيتم انتخاب اللجنة التي بدورها ستنتخب الكتابة الوطنية، وسيعرف هذا المؤتمر بعض المحطات المهمة، منها عروض فنية وكلمات لضيوف المؤتمر من داخل وخارج الوطن، كما سيشهد المؤتمر تقييما لعمل الحزب ومناقشة للبرامج التي سينفذها مستقبلا وكل الأمور التنظيمية المتعلقة بالسير العادي لعملنا ونضالنا السياسي.

+ بعد الحملة القوية التي قادها حزبكم لمقاطعة انتخابات 4 شتنبر 2015، في عدد من جهات المغرب.. هل ستشاركون في الانتخابات التشريعية لسنة 2016؟.

- موقفنا من الانتخابات هو موقف تكتيكي وليس مبدئي. لو توفرت شروط الديمقراطية سنشارك في الانتخابات، لكن مادامت هذه الشروط منعدمة ﻻ من حيث دور  القانون المنظم وﻻ من حيث دور الدستور وﻻ من حيث دور البرلمان الذي ليس سلطة تشريعية، فلا يمكن الحديث عن أية مشاركة انتخابية لحزبنا، إلى أن يصبح البرلمان سلطة تشريعية وتتغير القوانين بالموازاة مع احترام حرية التعبير وأن يتم فصل السلط وأن ترفع وزارة الداخلية يدها على الانتخابات من حيث الإشراف .

+ هذا الاختيار أي (عدم المشاركة في الانتخابات) يجعلكم بشكل واضح خارج الحكومة والبرلمان فلا أنتم في صف الأغلبية ولا أنتم في صف المعارضة... ألا ترى أنكم تضعون نفسكم في مهمة مستحيلة لصعوبة وخطورة قيادة التغيير من خارج المؤسسات في ظل القوانين الجاري بها العمل على مستوى تمثيل الشعب!؟.

- نحن في قلب العمل السياسي، والعمل السياسي ليس هو عمل المؤسسات، هذه الأخيرة مجرد لعبة، فمثلا رئيس الحكومة بنكيران ﻻ يحكم، ولا يمتلك السلط في يده، والمؤسسات ﻻ تؤدي وظيفتها الحقيقية، والكل يسمع ويشاهد كيف يُصرح رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة وبالعلن، أنه ﻻ يحكم.. في تقييمنا للمشاركة السياسية للأحزاب، وقفنا على أنها تراهن على التغيير شفويا، لكن في الحقيقة هي التي تغيرت أكثر وتمخزنت من داخل المؤسسات.

+ خصومكم يقولون أنكم عدميون وتتبنون سياسة "سوداوية" مستغلين عزوف المواطنين على المشاركة في الانتخابات  لكي تتموقعوا بطريقة أو بأخرى داخل  ثوب المعارضة من خارج المؤسسات.. فما ردكم؟.

- المواطنون المقاطعون للانتخابات لديهم موقف واضح منها على اعتبار أنها لعبة سياسية غير مجدية لذلك يقاطعونها، وهذا دليل على أن الثقة غائبة في المؤسسات التي تنتجها الانتخابات، فلو كانت الانتخابات تسمح بالفعل الملموس للمواطن بالمشاركة السياسية وتجعله يشعر بذاته، لما عزف عنها أو قاطعها، وﻻ يمكننا الحديث عن مصطلح العزوف، إﻻ إذا كان يعني عزوفا عن هذه اللعبة السياسية الحالية، باعتبارها ﻻ تنتج المشاركة لأنها حلقة مغلقة، وﻻ تسمح للمواطن أن يعبر عن رأيه أو أن يشارك في تدبير الشأن العام. إذن العزوف جاء مقابل نتائج انتخابية متكررة ﻻ طائلة منها. نحن نلتقي مع المواطن من خلال وعيه بهذه المسألة وتعتبر هذه الأمور التي ذكرت من أسباب مقاطعتنا للانتخابات.

+ بعد انتخابات 4 شتنبر 2015 برز خطاب تفعيل سياسة الجهوية بشكل تطبيقي، لكن تصريحات قيادات من حزبكم تؤكد أنها (الجهوية) خطة سياسية غير مجدية ولم تفعل على المستوى الواقعي.. ما دليلكم على ذلك؟.

- لحدود الآن ومن خلال الممارسة، مازالت الدولة المغربية (دولة مُمَركزة)، وتعرف سلطات شكلية، يُمكن القول بأن عملية التدبير تنتقل للجهات، لكن لا زلنا نعيش داخل دولة مركزية، لأن أغلب السلطات في يد الوالي. عندما تتميز الجهات باستقلالها وتسير بالفعل عمليا جهويا لا مركزيا، حينها يمكن الحديث عن جهوية حقيقية..