في أفق انتخاب اعضاء المجلس الوطني لهيئة المحاسبين المعتمدين وعددهم 1580 المقرر يوم 20 من الشهر الجاري بمقر وزارة المالية بالرباط يعتزم حوالي 2500 محاسب آخرين من صنف المزاولين للمهنة تنظيم وقفة موازاة مع اجتماع المجلس الوطني في نفس الزمان والمكان احتجاجا على اقصاءهم من لائحة المحاسبين المعتمدين التي اعدتها وزارة المالية تطبيقا للقانون 12712 الصادر بتاريخ 20 غشت 2015.
" أنفاس بريس" التقت بالفكاك شناني الكاتب العام لجمعية المحاسبين المعتمدين بالمغرب وناقشته حول الإطار القانوني لتنظيم المهنة وتصنيف المحاسبين وصعوبات التطبيق في إطار الحوار التالي :
ماهو السياق الذي يأتي فيه اجتماع المجلس الوطني لهيئة المحاسبين المعتمدين ؟
يأتي اجتماع المجلس الوطني للهيئة تطبيقا للقانون الجديد 127-12 بتاريخ 4 غشت 2015 وفي إطار مواصلة تنظيم مهنة المحاسبين بشكل عام وهذا السعي نحو التنظيم ليس بجديد إذ يرجع إلى 1993 عندما تم إحداث هيئة الخبراء المحاسبين بموجب قانون 15.89، حيث تبين أن مجموعة من المهنيين بقيت خارج هذا الإطار القانوني وهم من صنفين :صنف المحاسبين المعتمدين من طرف الدولة وقد نظمه مرسوم رقم 2.92.837 بتاريخ 3 فبراير 1993 وقد حدد المرسوم شروط اكتساب صفة المحا سب المعتمد وأهمها أن يكون الشخص متوفرا على الإجازة اي الباكالوريا +أربع +خمس سنوات من الممارسة المهنية وتم حصر لائحتهم من طرف وزارة المالية وعددهم1580 لكن اثير فيما بعد مشكل آخر عندما ظهر أن حوالي 2500 محاسب أو مهني يتوفر على ائتمانية (فيدوسيير ) و لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة رغم ممارستهم للمهنة منذ سنوات وبالتالي أصبح هذا الصنف خارج التنظيم الثاني الذي ينص عليه المرسوم وهذا الصنف منذ ذلك الوقت وهم يطالبون بتنظيم المهنة بشكل كامل دون إقصاء وذلك بإحداث هيئة وطنية شاملة للصنفين معا للمحاسبين ويعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية خلال انعقاد المجلس الوطني للمحاسبين المقر ربالرباط يوم 20 يوليوز لهذه الغاية.
ماهي الإضافة التي جاء بها القانون الجديد 127.12 الصادر في 20 غشت 2015 إذن ؟
هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه وصدر بالجريدة الرسمية جاء بتصنيف جديد بالنسبة للمزاولين والممارسين المهنة القدامى وحددهم في اربعة أصناف وهي :
-صنف الإجازة + 5سنوات =محاسب معتمد
-صنف الباك +2 + 9 سنوات = محاسب معتمد
صنف باك تقني +12 سنة =محاسب معتمد
صنف تكوين محاسبي دون دبلومات +18 سنة =محاسب معتمد
وخارج هذه اﻷصناف وغير المتوفرين على الشروط الضرورية يوضعون في لائحة الإنتظار كي يجتازوا امتحان ا لأهلية المهنية التي تنظم كل سنة ولهم الحق في المشاركة فيها لمدة 10 سنوات وعليه أن يغلق مكتب ائتمانيته، إذا لم يتوفق في اجتياز الامتحان طيلة هذه المدة
لكن ماهي الجهة التي ستشرف على تنظيم امتحان الأهلية ؟
لقد أحدثت لجنة لهذه الغاية في مارس 2016 وتضم أعضاء من وزارة المالية ومن الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ويجرى الامتحان بالمعهد العالي للتجارة والمقاولات بالدار البيضاء وتحت إشراف مدير هذه المؤسسة
ألا تعتقد أنه مع ذلك فإن اجراء الامتحان في حد ذاته هو سد أو "براج "يوضع أمام محاسبين (شابوا )في المهنة ويعتبرون أنفسهم مهددين في أرزاقهم ؟
فعلا، فما يعاب على القانون الجديد أنه رغم كونه جاء لتنظيم المهنة إلا أنه لم ينظمها بشكل كامل، بحيث أن العدد المعتمد من المحاسبين 1580هو أقل بكثير من العدد الذي لم يعتمد بعد ويقارب حوالي 2500 كما حددت ذلك لجنة تقنية بوزارة المالية تدرس الملفات وفق الشروط المسطرة التي ذكرت لهذا فهنالك اليوم حراك من طرف المهنيين يطالب بتغيير هذا القانون المجحف بالنسبة لغالبية المحاسبين الذين يعتبرون أن القانون يمس بحقوقهم المكتسبة وهذا هو الاشكال الحقيقي الأول ولنا كمناضلين في الجمعية برنامج من 5 نقط نقترحه من أجل حماية المهنة والدفاع عن حقوق ممارسيها ، وخاصة بالتأكيد على تعميم شرط اقدمية 5 سنوات من المزاولة على الجميع من دون استثناء لأحد ودون استفزاز احد بامتحان الأهلية ، الذي يمكن تعويضه بتكوين مستمر أو تدريب و كذلك تفاديا لما قد يحدثه إغلاق مكتب أي محاسب لتداعيات اجتماعية بالنظر إلى ما توفره هذه المهنة من مناصب الشغل والتي تناهز 70 ألف منصب وتهديد المهنيين بالإغلاق هو تهديد بتشريد 70 ألف أسرة ، وأعرف شخصيا ان مكتبا واحدا به 30 مستخدم ومساعد .لهذا فالمطلوب هو تحسين وضعية المهنيين بتسوية التقاعد والتغطية الصحية والتأمين وليس في تأزيمهم وتهديد قوتهم وأرزاقهم.
أما الإشكال الثاني فيتمثل في ما أحدث في مارس 2016 حيث أنه بطريقة تكوين اللجنة التي تشرف على امتحان الاهلية أصبح الفاعل الأساسي في القطاع هو الخبير المحاسبي لأن الامتحان يتم في معهد التجارة والمقاولات تحت إشراف مدير ها وهو خبير محاسب وعضوية 4 اساتذة من المدرسة و2 من الخبراء المحاسبين وهو ما يعني أن المهنة باتت تحت وصاية ومراقبة الخبراء المحاسبين والمثير للاستغراب أنه يتم كسابقة في المغرب إصدار قانونين لإحداث هيئتين مختلفتين هيئة الخبراء المحاسبين وهيئة المحاسبين المعتمدين رغم أنهما يشتغلان في نفس القطاع ولكن الهيئة الأولى لها وصاية على الهيئة الثانية كأن الأولى في القسم الاحترافي والثانية في قسم الهواة رغم أن هيئة المحاسبين المعتمدين يوجد بها أساتذة جامعيين وكفاءات مهنية عالية.
