منذ تأسيسها في 2006، أضحت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير" تجمع اليوم 20 فدرالية أي ما يفوق 300 جمعية وتشرف على قطاعات إنتاجية وكذلك تحويلية كالسكر والزيوت والحليب و الحبوب والخضر والفواكه.. يوضح أحمد أوعياش رئيس "كومادير"، في هذا الحوار مع "أنفاس بريس"، مبرزا أن المؤشر الوحيد لنجاح أو عدم نجاح المخطط الأخضر هو الفلاح الصغير.. خاصة إذا استحضرنا أن 75 في المائة من الفلاحين في المغرب هم فلاحون صغار، لهذا نحاول تنظيمهم وجمعهم حتى يستفيدوا  أكثر من التأطير والتمويل.

* كيف ترون أهم ما جاء في حصيلة الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير" بعد مرور 10 سنوات على تأسيسها؟

** هذه الحصيلة مهمة بفضل جهود جميع أعضاء "كومادير" والدليل على ذلك أن الكنفدرالية كانت هي الشريك الوحيد للسلطات العمومية. من خلال هذه الشراكة استطعنا إنجاز عقود البرامج مابين سلاسل الإنتاج والحكومة خلال الخمس أو الست سنوات الأخيرة. كذلك كانت شراكة مع السلطات العمومية في العديد من الملفات: مثلا الضريبة، Plan Comptable، تدبير المواسم الفلاحية، خطة التأطير، التأمين.. والعديد من المواضيع كانت فيها الكنفدرالية شريك وقوة اقتراحية، ولله الحمد جميع اقتراحاتنا تؤخذ بعين الاعتبار. وكذلك من المهام التي أشرفت عليها الكنفدرالية إعادة هيكلة الجمعيات وخلق عدد من الجمعيات والفدراليات. اليوم تجمع "كومادير" 20 فدرالية أي ما يفوق 300 جمعية وتشرف على قطاعات إنتاجية وكذلك تحويلية كالسكر والزيوت والحليب والحبوب والخضر والفواكه.. ولاننسى أيضا دورالكنفدرالية كمحاور عندما تطرأ مشاكل كالفيضانات أو الجفاف، وعدة ملفات ينبغي أن تأخذ الحكومة برأي المنتجين.

* ما هو عدد عقود البرامج التي تم إنجازها خلال هذه الفترة في إطار المخطط الأخضر؟

** في إطار الفدراليات المنخرطة بـ"كومادير" تم توقيع 18 عقدة، وعقدتان تهمان الحلزون والنباتات العطرية والطبية تم تأجيل توقيعهما إلى وقت لاحق.. والأغلبية الساحقة من  العقود التي استوفت آجالها تم تمديدها إلى أفق 2020. وهذا يطمئن المستثمرين ويمثل ضمانة للدولة بتفعيل أهداف مخطط المغرب الأخضر.

* هل ستشهد "كومادير" جهويا هيكلة تنظيمية جديدة؟

** في إطار الأوراش الجديدة سيتم إعادة هيكلة "كومادير" لتقوية أنشطتها في إطار قانون 12-03، وإذا كانت الدولة ستدعمها سيكون ذلك في إطار الشراكة بين الطرفان وتأطير أعضائها لتوفير التمويل وتنظيم أسواق سلاسل الإنتاج بالمغرب والأسواق الموجهة للتصدير. ويخول للكنفدرالية في إطار هذه  الشراكة تقديم برامج التجميع، وهذا الأخير مهم للفلاحة التضامنية لأن المجمع عليه تأطير الفلاحين واقتناء منتوجاتهم بأثمنة مناسبة.. كذلك إذا لم ننتقل إلى أرض الواقع ولم ننظم الجهات ستبقى تلك المشاريع حبرا على ورق. إذن عند خلق المجالس الفلاحية والتنمية القروية ستكون جمعيات جهوية وبرامج مدروسة في إطار الجهوية المتقدمة، لأن كل جهة لها خصوصيتها: في الإنتاج، في المياه هل هي متوفرة أم محدودة..

وتمثل إعادة هيكلة "كومادير خطوة كبيرة"، علما أنها تضم 10 لجن من بينها 2 لجان كبرى للصناعة التحويلية ولجنة الإنتاج الفلاحي التي تقوم بتجميع الفلاحين الصغار والكبار لتنظيمهم في إطار جمعيات وتعاونيات للدفاع عن الفلاحين.. فالمؤشر الوحيد لنجاح أو عدم نجاح المخطط الأخضر هو الفلاح الصغير.. خاصة إذا استحضرنا أن 75 في المائة من الفلاحين في المغرب هم فلاحون صغار، لهذا نحاول تنظيمهم وجمعهم حتى يستفيدوا  أكثر من التاطير والتمويل.

* وبماذا تبشرون الفلاح الصغير؟

** في أفق بداية 2017، وفي إطار العقدة الإلزامية مع وزارة الفلاحة، نأمل خلق جمعيات وتعاونيات للدفاع أكثر عن الفلاحين الصغار (كالحبوب، القطاني، المنتوجات المحلية..) تنخرط  بكومادير من جهة، ثانيا بحث إشكالية التمويل مع من يهمه الأمر إما مع الأبناك أو القرض الفلاحي أو الدولة. لماذا نمنع هؤلاء الفلاحين من الولوج إلى القروض لسبب وحيد هو غياب الضمانات؟ ثم إشكاليات أخرى تهم أراضي الجموع والنزاعات، وتحفيظ الأراضي، لماذا لا يكون التحفيظ بالمجان؟ وصيانة حقوق الفلاحين الصغار تجاه  الوسطاء.. هذه بعض من الإشكاليات، لهذا فـ"المعركة المقبلة" ستكون على مستوى الفلاح الصغير.