وصف القيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الأستاذ علي بوطوالة، تصرفات البرلماني عبد العالي حامي الدين، وهو يجيب عن سؤال لجريدة "أنفاس بريس" قائلا: "تصرف بهذا الشكل، واتخاذ مواقف، يعني غير محسوبة العواقب، فيه نوع من الاستهتار، ونوع من الاستغباء للرأي العام وللمتتبعين".

+ البرلماني عبد العالي حامي الدين اصطف في معسكر الدفاع عن فضائح الاعتداء والتحرش الجنسي والاتجار في البشر، ومازالت ذاكرة المغاربة تحتفظ بضلوعه في زواج عرفي لفائدة أحمد منصور صحافي "الجزيرة"، بالإضافة إلى تضامنه مع الإخواني طارق رمضان المعتقل بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي بفرنسا، مع العلم أنه متابع بجناية القتل في حق الطالب أيت الجيد بنعيسى. أليس حراما أن يمثل هذا النموذج المغاربة في المؤسسة التشريعية، بقبة البرلمان؟

- للأسف الشديد، هذه مفارقة غريبة يعيشها عدد من المسؤولين والقادة الأصوليين، يعني تناقض كبير بين الخطاب والممارسة. الملاحظ أنهم يركزون على الخطاب الأخلاقي، وادعاء محاربة الفساد الأخلاقي، وفي الوقت نفسه السقوط في مواقف وممارسات تتناقض مع هذا الخطاب المتضمن لتلك الادعاءات.

فعلا مؤسف جدا أن يكون إطار وأستاذ جامعي ونائب برلماني، وعضو قيادي في حزب العدالة والتنمية، وله تأثير على محيطه الحزبي، وخصوصا على الشبيبة، ويتصرف بهذا الشكل ويتخذ مواقف، يعني غير محسوبة العواقب، لأن مثل هذا التصرف فيه نوع من الاستهتار، ونوع من الاستغباء للرأي العام وللمتتبعين.

لكن اليوم انكشفت الأمور بوضوح، في الحقيقة هذه السلوكات ساهمت في توضيح الأشياء، ويساهم كذلك بالنسبة للمناضلين الديمقراطيين والتقدميين في فضح هذه التناقضات وتعريتها وكشف الحقيقة للمواطنين والمواطنات. مع الأسف ليس الجميع يتتبعون مثل هذا الملف. لو كنا في بلد ديمقراطي لكان هناك نقاش على مستوى القنوات الإعلامية العمومية، والجرائد والمواقع والمنابر، ولكانت هناك تعبئة ونظمت وقفات احتجاجية، لكن نحن كما تعرف نعيش وضعا سياسيا في المغرب غير ناضج، وغير متقدم، وسلوكات من هذا النوع تمر في بعض الأحيان مرور غير ملحوظ، باستثناء الجرائد والمنابر التي لها بعد تقدمي وبعد يعتمد على تنوير الرأي العام يمكن أن تشير وتتناول مثل هذه الملفات، وتتوقف عندها بالتحليل والمناقشة والكشف عن حقيقتها.