ترأست الأميرة للا مريم ، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الخميس 8 مارس 2018، بمركز الندوات محمد الخامس بمراكش، مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وأداء النشيد الوطني، ألقت الأميرة للا مريم، باسم الاتحاد الوطني لنساء المغرب، خطابا افتتاحيا لهذا اليوم، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار : "كرامة المرأة، بين العنف والهشاشة".
وأكدت الأميرة للا مريم في خطابها أن "وضعية المرأة المغربية عرفت تطورا ملحوظا، وحققت مكاسب ملموسة في مختلف المجالات"، مشيرة سموها إلى أن "هذه المكاسب لم تمنح لها، كما هو الشأن في العديد من الدول، وإنما تم تحقيقها بفضل نضال وتضحيات أجيال من النساء".
وذكرت الأميرة للا مريم بهذا الخصوص بـ"دور المرأة المقاومة، التي ساهمت بنصيبها المشهود في سبيل الحرية والاستقلال، وفي تربية الأجيال وبناء المغرب الحديث.
وبهذه المناسبة، أكدت الأميرة للا مريم أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، يبذل قصارى جهوده، ليس فقط من أجل تمكين المرأة من حقوقها، وتحسين أوضاعها، وفتح الآفاق أمامها، وإنما يتطلع للارتقاء بأوضاع المرأة المغربية لمصاف مثيلاتها بالدول الأكثر تقدما". وأشارت سموها إلى أن كونها أميرة "لا يعني أنني لست مناضلة، وخاصة في مجال حقوق المرأة والطفل، لأنني أحس بمشاكل المغاربة وأعيش مثلهم ، نفس المشاكل الشخصية والعائلية".
وأكدت الأميرة للا مريم في خطابها أن "وضعية المرأة المغربية عرفت تطورا ملحوظا، وحققت مكاسب ملموسة في مختلف المجالات"، مشيرة سموها إلى أن "هذه المكاسب لم تمنح لها، كما هو الشأن في العديد من الدول، وإنما تم تحقيقها بفضل نضال وتضحيات أجيال من النساء".
وذكرت الأميرة للا مريم بهذا الخصوص بـ"دور المرأة المقاومة، التي ساهمت بنصيبها المشهود في سبيل الحرية والاستقلال، وفي تربية الأجيال وبناء المغرب الحديث.
وبهذه المناسبة، أكدت الأميرة للا مريم أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، يبذل قصارى جهوده، ليس فقط من أجل تمكين المرأة من حقوقها، وتحسين أوضاعها، وفتح الآفاق أمامها، وإنما يتطلع للارتقاء بأوضاع المرأة المغربية لمصاف مثيلاتها بالدول الأكثر تقدما". وأشارت سموها إلى أن كونها أميرة "لا يعني أنني لست مناضلة، وخاصة في مجال حقوق المرأة والطفل، لأنني أحس بمشاكل المغاربة وأعيش مثلهم ، نفس المشاكل الشخصية والعائلية".
وذكرت الأميرة للا مريم أن "من أهم المكاسب التي حققتها المرأة بالمغرب اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تقوم على إنصاف المرأة، وصيانة حقوق الأطفال، وتحقيق التوازن والاستقرار داخل الأسرة". وأضافت أن "هناك من يدعي بأن المدونة لم تطبق ، وهذا غير صحيح، لأن محاكم الأسرة تسهر على تطبيق بنودها".
وسجلت أن "المشكل يتمثل في كون شرائح واسعة من النساء ، وخاصة في العالم القروي والمناطق النائية، لا تعلمن حتى الآن بوجود المدونة، وما توفره لهن من حماية وحقوق".
وقالت الأميرة "وإذا كانت القاعدة العامة تقول بأنه لا يعذر أحد بجهله للقانون ، إلا أن حقوق العديد من النساء تهدر، إما بسبب جهل هذه الحقوق، أو بسبب غياب الوسائل القانونية والمادية الكفيلة بضمانها". وأكدت أنه "وعلى الرغم من اعتماد المدونة، وإقامة محاكم الأسرة، ووجود نصوص قانونية متقدمة، إلا أنه ما يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، من أجل التعريف بحقوق النساء".
وتابعت الأميرة "يجب علينا أن نتحرك لدعم جهود الدولة، ونطلب منها مساعدتنا، سواء في مجال التحسيس والتوعية بمضامين مدونة الأسرة، وبحقوق المرأة عموما، أو على مستوى تمكينها من الضمانات التي يتيحها لها القانون، كمسألة توفير مترجم عند الضرورة مثلا ...".
وبخصوص وضعية المرأة والطفل، أشارت الأميرة للا مريم إلى أنه "ورغم المكاسب المحققة، ورغم المجهودات المتواصلة، فإن هناك العديد من القضايا والإشكالات الملحة، التي تهم وضعية المرأة والطفل، والتي تستدعي التعبئة الجماعية ومواصلة النضال لمعالجتها"، مشيرة بهذا الصدد إلى "إشكالية زواج القاصرات، ومحاربة العنف والتمييز ضد النساء، وتشغيل الأطفال، وخاصة في البيوت" ، و "كلها قضايا تعد محط انشغال عميق ونقاش واسع داخل المجتمع وتحظى بمتابعة واهتمام المجتمع المدني".
وأضافت الأميرة "حتى نساهم في الدينامية المجتمعية والنقاش الوطني بخصوص هذه القضايا الراهنة، فإنني اليوم بصفتي مناضلة تحمل هم المرأة والطفل، أقترح رفع ملتمس إلى مقام صاحب الجلالة، يتضمن مختلف الإشكالات المطروحة ومقترحات معقولة لمعالجتها".
من جهة أخرى - تضيف الأميرة - "سنلتمس من جلالته توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية، للانكباب على مختلف القضايا التي تهم المرأة والطفولة، إيمانا منا بحرص جلالته على تسويتها وفق منظور وطني تشاركي". وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم إن هذا المنظور ينبغي أن يحترم "حقوق وواجبات كل الأطراف، ويراعي الثوابت والمقدسات الوطنية، والخصوصيات الدينية والثقافية المغربية".
وبهذه المناسبة، عبرت الأميرة عن اعتزازها بقرار منظمة التعاون الإسلامي بتعيين سموها "سفيرة للنوايا الحسنة في مجال تمكين المرأة، والدفاع عن قيم الأسرة ومؤسسة الزواج، ومكافحة زواج القاصرات"، مجددة حرصها على مواصلة الجهود، من مختلف المهام والمسؤوليات التي تقوم بها للمساهمة في الارتقاء بأوضاع هذه الفئات المجتمعية، لاسيما منها تلك التي تعاني من الهشاشة والتهميش".
وسجلت أن "المشكل يتمثل في كون شرائح واسعة من النساء ، وخاصة في العالم القروي والمناطق النائية، لا تعلمن حتى الآن بوجود المدونة، وما توفره لهن من حماية وحقوق".
وقالت الأميرة "وإذا كانت القاعدة العامة تقول بأنه لا يعذر أحد بجهله للقانون ، إلا أن حقوق العديد من النساء تهدر، إما بسبب جهل هذه الحقوق، أو بسبب غياب الوسائل القانونية والمادية الكفيلة بضمانها". وأكدت أنه "وعلى الرغم من اعتماد المدونة، وإقامة محاكم الأسرة، ووجود نصوص قانونية متقدمة، إلا أنه ما يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، من أجل التعريف بحقوق النساء".
وتابعت الأميرة "يجب علينا أن نتحرك لدعم جهود الدولة، ونطلب منها مساعدتنا، سواء في مجال التحسيس والتوعية بمضامين مدونة الأسرة، وبحقوق المرأة عموما، أو على مستوى تمكينها من الضمانات التي يتيحها لها القانون، كمسألة توفير مترجم عند الضرورة مثلا ...".
وبخصوص وضعية المرأة والطفل، أشارت الأميرة للا مريم إلى أنه "ورغم المكاسب المحققة، ورغم المجهودات المتواصلة، فإن هناك العديد من القضايا والإشكالات الملحة، التي تهم وضعية المرأة والطفل، والتي تستدعي التعبئة الجماعية ومواصلة النضال لمعالجتها"، مشيرة بهذا الصدد إلى "إشكالية زواج القاصرات، ومحاربة العنف والتمييز ضد النساء، وتشغيل الأطفال، وخاصة في البيوت" ، و "كلها قضايا تعد محط انشغال عميق ونقاش واسع داخل المجتمع وتحظى بمتابعة واهتمام المجتمع المدني".
وأضافت الأميرة "حتى نساهم في الدينامية المجتمعية والنقاش الوطني بخصوص هذه القضايا الراهنة، فإنني اليوم بصفتي مناضلة تحمل هم المرأة والطفل، أقترح رفع ملتمس إلى مقام صاحب الجلالة، يتضمن مختلف الإشكالات المطروحة ومقترحات معقولة لمعالجتها".
من جهة أخرى - تضيف الأميرة - "سنلتمس من جلالته توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية، للانكباب على مختلف القضايا التي تهم المرأة والطفولة، إيمانا منا بحرص جلالته على تسويتها وفق منظور وطني تشاركي". وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم إن هذا المنظور ينبغي أن يحترم "حقوق وواجبات كل الأطراف، ويراعي الثوابت والمقدسات الوطنية، والخصوصيات الدينية والثقافية المغربية".
وبهذه المناسبة، عبرت الأميرة عن اعتزازها بقرار منظمة التعاون الإسلامي بتعيين سموها "سفيرة للنوايا الحسنة في مجال تمكين المرأة، والدفاع عن قيم الأسرة ومؤسسة الزواج، ومكافحة زواج القاصرات"، مجددة حرصها على مواصلة الجهود، من مختلف المهام والمسؤوليات التي تقوم بها للمساهمة في الارتقاء بأوضاع هذه الفئات المجتمعية، لاسيما منها تلك التي تعاني من الهشاشة والتهميش".
وفي كلمة بالمناسبة، أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، ليلى الرحيوي بالأميرة للا مريم للاهتمام الذي توليه سموها لقضايا المرأة والجهود المتعددة التي تبذلها من أجل النهوض بظروف عيش هذه الشريحة من المجتمع.
وأوضحت الرحيوي أن اليوم العالمي للمرأة يشكل مناسبة للتوقف عند مختلف المكتسبات في هذا المجال، مسجلة أنه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن وضعية النساء عبر العالم تظل مقلقة، لاسيما مع استمرار ظاهرة العنف ضد النساء وهشاشتهن الاقتصادية.
وبعد إشادتها بمنجزات المملكة، خلال السنوات العشرين الأخيرة في مجال النهوض بأوضاع النساء، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي أنه لا تزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين إنجازها، لاسيما في مجال تحسيس النساء بحقوقهن وواجباتهن وتغيير العقليات.
وبهذه المناسبة، ترأست الأميرة للا مريم حفل التوقيع على اتفاقيتين بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب، من جهة، وكل من النيابة العامة والوكالة المغربية للتعاون الدولي من جهة أخرى.
وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وفريدة الخمليشي الكاتبة العامة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، تعزيز مهارات أطر الاتحاد، وتنمية التبادلات بين الجانبين، من خلال إحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال داخل المحاكم.
وتنص الاتفاقية الثانية، التي وقعها محمد مثقال السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، و فريدة الخمليشي، على إقامة شراكة تدعم الوكالة المغربية للتعاون الدولي بموجبها الاتحاد الوطني لنساء المغرب في تعزيز قدرات أطره قصد النهوض بعمل الاتحاد على المستوى الأفريقي.
وبهذه المناسبة، سلم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين للأميرة للا مريم لقب "سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي"، اعترافا بجهود سموها من أجل النهوض بأوضاع النساء وحماية الأطفال.
إثر ذلك، تابعت الأميرة للا مريم شروحات حول مشروع "دار القرب"، المحدثة من طرف الاتحاد الوطني لنساء المغرب بشراكة مع بريد المغرب، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو المشروع الذي يضع رهن إشارة النساء في وضعية هشاشة فضاءات للعيش والتكوين وتعزيز القدرات. ولحد الآن، تم إنجاز ثلاثة مشاريع "دار القرب" بأقاليم الخميسات والرحامنة وبني ملال.
كما تابعت توضيحات حول العمليات التي تم تنفيذها في إطار إعادة هيكلة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، لاسيما تعزيز التفاعل مع المندوبيات الجهوية للاتحاد والمؤسسات التابعة لها، خصوصا عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
وأوضحت الرحيوي أن اليوم العالمي للمرأة يشكل مناسبة للتوقف عند مختلف المكتسبات في هذا المجال، مسجلة أنه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن وضعية النساء عبر العالم تظل مقلقة، لاسيما مع استمرار ظاهرة العنف ضد النساء وهشاشتهن الاقتصادية.
وبعد إشادتها بمنجزات المملكة، خلال السنوات العشرين الأخيرة في مجال النهوض بأوضاع النساء، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي أنه لا تزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين إنجازها، لاسيما في مجال تحسيس النساء بحقوقهن وواجباتهن وتغيير العقليات.
وبهذه المناسبة، ترأست الأميرة للا مريم حفل التوقيع على اتفاقيتين بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب، من جهة، وكل من النيابة العامة والوكالة المغربية للتعاون الدولي من جهة أخرى.
وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وفريدة الخمليشي الكاتبة العامة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، تعزيز مهارات أطر الاتحاد، وتنمية التبادلات بين الجانبين، من خلال إحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال داخل المحاكم.
وتنص الاتفاقية الثانية، التي وقعها محمد مثقال السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، و فريدة الخمليشي، على إقامة شراكة تدعم الوكالة المغربية للتعاون الدولي بموجبها الاتحاد الوطني لنساء المغرب في تعزيز قدرات أطره قصد النهوض بعمل الاتحاد على المستوى الأفريقي.
وبهذه المناسبة، سلم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين للأميرة للا مريم لقب "سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي"، اعترافا بجهود سموها من أجل النهوض بأوضاع النساء وحماية الأطفال.
إثر ذلك، تابعت الأميرة للا مريم شروحات حول مشروع "دار القرب"، المحدثة من طرف الاتحاد الوطني لنساء المغرب بشراكة مع بريد المغرب، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو المشروع الذي يضع رهن إشارة النساء في وضعية هشاشة فضاءات للعيش والتكوين وتعزيز القدرات. ولحد الآن، تم إنجاز ثلاثة مشاريع "دار القرب" بأقاليم الخميسات والرحامنة وبني ملال.
كما تابعت توضيحات حول العمليات التي تم تنفيذها في إطار إعادة هيكلة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، لاسيما تعزيز التفاعل مع المندوبيات الجهوية للاتحاد والمؤسسات التابعة لها، خصوصا عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
