السبت 21 سبتمبر 2024
اقتصاد

حسن وركا: قطاع الصيد بأعالي البحار في خطر بسبب استعمال الشباك غير المرخصة

حسن وركا: قطاع الصيد بأعالي البحار في خطر بسبب استعمال الشباك غير المرخصة

كشف حسن وركا، عضو اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية، في تصريح لـ "أنفاس بريس" عن استنزاف كبير للرخويات عامة والأخطبوط بصفة خاصة.

وأوضح في نفس التصريح أن مخزون الأخطبوط تراجع إلى 70 في المائة، مؤكدا أن قطاع الصيد بأعالي البحار أضحى في خطر، وأن الكمية المصطادة من الرخويات لا تتجاوز 180 كلغ يوميا لكل سفينة وهي كمية غير كفيلة بتغطية حتى المصاريف اليومية لسفينة صيد بأعالي البحار والتي تتجاوز 50,000 درهم يوميا وهو ما سيكون له انعكاس سلبي على القطاع وعلى الإقتصاد الوطني، وعلى رواتب البحَّارة.

وحسب حسن وركا فإن سبب هذا التراجع يعود إلى دخول سفن الصيد بأعالي البحار إلى المناطق المحظورة رغم قرار المنع والتي يخضع البعض منها للتحقيق الآن بالداخلة، مضيفا أن استعمال شباك الصيد غير مرخصة أما يصطلح عليه trappa أو double poche في الصيد الساحلي يتسبب في قتل صغار الأسماك وبالتالي تعريض المخزون إلى الإنقراض ،  الأمر الذي أثر على كميات الأسماك المعروضة بأسواق الجملة.

أما بخصوص الصيد التقليدي فأشار وركا أنه يعرف هو الآخر تنامي ملفت للخروقات بدءا بعدم إحترام الكمية المسموح بها قانونا والتي تحددها الوزارة في غياب مراقبة صارمة، ثم عدم احترام فترات الراحة البيولوجية والتي تحددها أيضا وزارة الصيد في هذه الفترات منتقدا اكتفاء السلطات المعنية بفرض غرامات مالية في حق أصحاب هذه الأسماك إن كان لها صاحب ؟؟ دون البحث والتحري عن مصدرها الجلي والظاهر للعيان وهو قوارب الصيد الساحلي.

كما لفت الإنتباه الى ظهور الغرف الهوائية التي تصطاد بطريقة غير مشروعة  قطعا كميات تتراوح ما بين 30 و 50 كلغ يوميا علما أن عدد هذه الغرف الهوائية تجاوز المائة وحدة أي ما يعادل خمسة أطنان يوميا تباع في السوق السوداء بأرخص الأثمان يستفيد منها لوبيات أصحاب المجمدات ( les frigos ) بالداخلة ، إضافة الى اقتناء أصحاب وحدات التجميد للأخطبوط وهم على علم – حسب قوله -  بمصادره الغير مشروعة خصوصا أوقات الراحة البيولوجية.

ودعا حسن وركا في ختام تصريحه الوزارة الوصية إلى الصحوة من سباتها، والضرب بيد من حديد علي كل من سولت له نفسه تعريض ثرواتنا السمكية للخطر بما في ذلك مسؤولين في بعض المندوبيات الذين اتهمهم بالتواطؤ مع لوبيات إستنزاف الثروة السمكية والإغتناء الغير المشروع.