يبدو أن القادم من الأيام ينذر بزلزال أخلاقي سيزعزع أركان حكومة العثماني. فبعد أن فجر موقع "برلمان.كوم" تورط وزير في فضيحة جنسية، والرأي العام منشغل بتداعيات الملف. الانشغال سيصل مداه بعد تداول العديد من المواقع الالكترونية لخبر تعرض إحدى الصحفيات للاغتصاب من طرف وزير في حكومة سعد الدين العثماني، ينتمي لحزب العدالة والتنمية، وهو ما أكدته الصحافية في شهادتها لدى محققي الأمن الوطني، والتي اتهمت فيها مدير نشر "أخبار اليوم" و"اليوم 24"، باغتصابها.

لكن بغض النظر على أن هذه الاتهامات صحيحة أو لا، فإن الغريب في الأمر هو أن رئيس الحكومة لم يحرك ساكنا، ولم يفتح تحقيقا في هذه الاتهامات التي تمس سمعة مؤسسة دستورية بالدرجة الأولى، وتمس طهرانية حزبه وأتباعه، والتي يتشدق بها في المحافل الخاصة والعامة بالدرجة الثانية.

بل جعل الرأي العام يضرب "الخط الزناتي"، ويستعين بمسابقات من "سيربح المليون" لمعرفة اسم الوزير المعني باتهامات الصحفية المغتصبة، كما أن سكوت رئيس الحكومة عن الموضوع ترك الحبل على الغارب، وبدأ خبراء مواقع التواصل الاجتماعي يبدعون في رسم صورة تقريبية للوزير "المغتصب"، لعل ملامحه تتطابق مع أحد وزراء العدالة والتنمية بالخصوص.