الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
سياسة

الرميد: من الدفاع عن حقوق الإنسان بجنيف إلى الدفاع عن حقوق حامي الدين بمنتدى الكرامة

الرميد: من الدفاع عن حقوق الإنسان بجنيف إلى الدفاع عن حقوق حامي الدين بمنتدى الكرامة مصطفى الرميد
بغض النظر عن خلفيات حضور وزيرين من حزب المصباح  السياسية؛ فإن ما اقترفاه معا يتعارض والاخلاق السياسية، خاصة وأن وزير حقوق الإنسان العائد توا من جنيف؛ بعد أن رافع لصالح مقاربة الحكومة المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان، لم يكترث  للنصر الذي حققه المجلس الاعلى للسلطة القضائية، حيث تم تفعيل تحول جهاز القضاء إلى سلطة ثم نيل الاستقلال عن السلطة التنفيذية . وتجدر الإشارة إلى أن الرميد، رغم كونه تشرف برئاسة ورش الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، بتكليف من جلالة الملك؛ فإنه كان من الرافضين لاستقلال النيابة العامة، أي كان من المدافعين عن بقاء رئاسة النيابة بيد وزير العدل كعضو في الحكومة.
فهل تجاهل الوزير هذا الإنجاز الدستوري أم أنه وحزبه لم يكترثا لمقتضيات الفصل 266 من القانون التي تعاقب على "الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات القضاة، قبل صدور الحكم. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفصل من القانون الجنائي المغربي جاء في باب الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام، وتحت فرع إهانة الموظف العمومي والإعتداء عليه.