"طلع تاكل الكرموص.. نزل شكون قالها ليك" بهذا المعنى ووجه كل من وضع ثقته وصدق ما تضمنه بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، والذي ادعى السماح للأمتعة والطرود بالسفر دون مرافق من المغرب إلى الدول الأوربية، بل وأضاف من باب إضفاء بعض "المصداقية" على مخطوطه ضرورة وضع الأمتعة بالمخابئ المخصصة لها في الحافلات وليس في المقطورات المجرورة، مع احترام الحمولة القانونية الجاري بها العمل.
والحقيقة، كما جاء على لسان شهود عيان، تسبح في واد وكلام الوزارة في واد آخر، مؤكدين على أن لا شيء مما يروج حصل، وكل ما هناك استمرار سلطات الجزيرة الخضراء في غي تحكمها دون أي اعتبار لمقتضيات الاتفاقيات، حتى لا نقول استخفافها باعتقادات الجانب الرسمي المغربي الذي يوهم مواطنيه بأشياء لا تعشش سوى في مخيلة المسؤولين ظنا منهم بأن كلامهم مسموع وهو الملقى في الركن المهمل من تعامل الطرف الثاني.
وإذا كان بلاغ الوزارة قد حاول بإقناع يائس التعبير عن إمكانية سفر الأمتعة من غير مرافقة أصحابها، يقول القريبون من مجريات الوقائع، فإن ما يجري يثبت منع المتحدث عنه من المرور حتى مع أصحابه في تضييق مفضوح على الحافلات المغربية والشركات التابعة لها. وبعد أن كانت "الحجة" المصطنعة خلال شهر رمضان ملفقة لـ"الشباكية وسلو" كمواد "خطيرة"، فإنها انتقلت الآن إلى منتوجات الصناعة التقليدية المحرومة هي الأخرى ممن يدافع عنها. لتظل موازين القوى دائمة اللعب لصالح الأغيار إلى أجل غير مسمى.
